چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
در شرایطی که بازار مسکن همچنان یکی از بحرانیترین حوزههای اقتصادی کشور به شمار میرود، نمایندگان مجلس نسبت به تبعات اجرایی نشدن ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت هشدار میدهند؛ مادهای که به اعتقاد کارشناسان و قانونگذاران، ستون فقرات تأمین زمین و کنترل قیمت مسکن در سالهای آینده است.
ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به اهمیت این ماده قانونی گفت: بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور افزوده شود که این رقم معادل تقریبی ۳۳۰ هزار هکتار زمین است. طبق این ماده، دولت مکلف است این اراضی را در قالب اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار دهد.
نجفی با انتقاد از شیوههای پیشین اجرای طرحهای مسکنی، تاکید کرد: در طرح اقدام ملی مسکن، دولت نباید نقش پیمانکار را ایفا کند. رویکرد صحیح از نگاه مجلس این است که دولت صرفاً نقش تسهیلگر داشته باشد؛ یعنی زمین را در اختیار مردم قرار دهد، متقاضیان را به بانکها معرفی کند تا تسهیلات دریافت کنند و خود مردم عملیات ساختوساز را انجام دهند.
به گفته این عضو کمیسیون عمران، چنین مدلی هم هزینهها را کاهش میدهد و هم سرعت تولید مسکن را افزایش میدهد؛ موضوعی که در شرایط فعلی بازار، ضرورتی انکارناپذیر است.
نجفی با اشاره به پیوند ماده ۵۰ برنامه هفتم با قوانین پیشین حوزه مسکن افزود: بر اساس مواد ۹ و ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، سازمان منابع طبیعی در سطح استانها و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در سطح شهرستانها موظفاند تمام زمینهای دولتی دارای قابلیت ساخت مسکن را به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تحویل دهند.
وی تصریح کرد: این تکلیف قانونی بهروشنی در راستای حل گره اصلی بازار مسکن، یعنی تأمین زمین، پیشبینی شده و دستگاههای اجرایی نمیتوانند از اجرای آن شانه خالی کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در ماده ۵۰ پیشبینی شده است که چنانچه واگذاری مستقیم زمین دولتی برای دستگاهها امکانپذیر نباشد، این دستگاهها مجاز هستند از طریق مشارکت با بخش خصوصی وارد عمل شوند.
به گفته نجفی، در چنین مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، سهم خود را بر اساس ارزش افزوده ایجادشده برای زمین دریافت کرده و سپس این منابع را مجدداً در مسیر تأمین مسکن به نفع مردم به کار میگیرند.
نجفی در بخش پایانی این گفتوگو با لحنی هشدارآمیز تاکید کرد: اگر ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بهدرستی و بهطور کامل اجرا نشود، عملاً چیزی از سیاستهای مسکنی کشور باقی نخواهد ماند. چرا که بیش از نیمی از قیمت تمامشده مسکن مربوط به قیمت زمین است و اگر زمین تأمین نشود، قیمت مسکن بهصورت جهشی و کنترلناپذیر افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در صورت اجرای ناقص یا حذف این ماده، طرح اقدام ملی مسکن عملاً بیاثر خواهد شد و اهداف آن محقق نمیشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با تاکید بر موضع قاطع قوه مقننه گفت: مجلس شورای اسلامی بهطور قطع با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالف است و این ماده را خط قرمز مجلس میداند. از نگاه نمایندگان، اجرای دقیق این ماده نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از تعمیق بحران مسکن در کشور است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز