چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
در حالی که انجمن صنفی صنعت تایر از «تلاش برای حفظ آرامش بازار» سخن میگوید، بررسیها نشان میدهد اجرای مرحله دوم افزایش قیمت تایر در کمتر از ۱۵ روز، عملاً به افزایشی ۵۰ تا ۶۰ درصدی در بازار انجامیده؛ روندی که نهتنها با ادعای ثبات در تضاد است، بلکه فشار سنگینی بر ناوگان حملونقل و هزینههای عمومی وارد کرده است.
ماجرا از اول بهمنماه آغاز شد؛ زمانی که انجمن صنفی صنعت تایر، افزایش قیمت قابلتوجهی را اعمال کرد. هنوز دو هفته از این تصمیم نگذشته بود که مرحله دوم افزایش قیمت با امضای مدیران شرکتهای عضو انجمن، از ۱۵ بهمنماه و به میزان ۱۵ درصد دیگر اجرایی شد.
محاسبه ساده نشان میدهد این «دو مرحلهای کردن» افزایش قیمت، در عمل به گرانی ۵۰ تا ۶۰ درصدی تایر در کمتر از دو هفته منجر شده است؛ روشی که بهنظر میرسد نه برای رفاه مصرفکننده، بلکه برای کاهش حساسیت افکار عمومی و نهادهای نظارتی طراحی شده است.
این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که بدنه دولت از ثبات ارزی سخن میگوید، اما انجمن صنفی تایر عملاً مسیر تورم شتابان را انتخاب کرده است. بسیاری از کارشناسان این رویکرد را نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه نوعی «خودتحریمی داخلی» میدانند؛ سیاستی که هزینه ناکارآمدی شرکتهای بزرگ تایرسازی را مستقیماً از جیب رانندگان و مردم جبران میکند.
سؤال اصلی اینجاست:
اگر این افزایش قیمتها با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، نقش این سازمان در کنترل تورم و جلوگیری از فشار به مصرفکننده چیست؟
و اگر این اقدام خودسرانه بوده، چرا تاکنون واکنش روشنی از سوی نهادهای مسئول دیده نمیشود؟
طبق قانون، انجمنهای صنفی ذینفع نباید مرجع نهایی قیمتگذاری باشند؛ با این حال، مدیران شرکتهای بزرگ تایرسازی (بارز، کویرتایر، ایرانتایر و…) با توافق جمعی، قیمتهای جدید را تعیین کردهاند؛ اقدامی که مصداق روشن توافق ضد رقابتی و انحصار چندجانبه است و باید توسط شورای رقابت بررسی و در صورت لزوم ابطال شود.
از سوی دیگر، اعلام بهای تمامشده هر کیلو تایر بدون ارائه جزئیات شفاف هزینهها، قابلیت راستیآزمایی ندارد. این در حالی است که بسیاری از هزینههای انرژی و دستمزد در ایران، بهمراتب پایینتر از میانگین جهانی است، اما انجمن صنفی تایر تمایل دارد قیمت نهایی را با استانداردهای جهانی و هزینههای متورم داخلی تطبیق دهد؛ نتیجهای جز فشار مضاعف بر مصرفکننده ندارد.
افزایش قیمت تایر در گروههای باری و اتوبوسی که در مرحله نخست به ۴۵ درصد رسید، مستقیماً بر کرایه حمل بار و مسافر اثر میگذارد و بهصورت زنجیرهای، تورم را به سایر بخشها منتقل میکند. به همین دلیل، این تصمیم بیش از آنکه یک مصوبه اقتصادی باشد، بهنظر میرسد تحمیل قیمتی تولیدکنندگان به بازار باشد.
سکوت معنادار سازمان حمایت و وزارت صمت در برابر این توافق ضد رقابتی، پرسشهای جدی درباره کارکرد نهادهای ناظر ایجاد کرده است. در شرایطی که قانون بهصراحت ذینفعان را از قیمتگذاری منع میکند، تعیین قیمت در نشستهای درونصنفی و بر پایه نرخهای ارزی غیرشفاف، اقدامی است که بوی انحصار چندجانبه میدهد و نیازمند ورود فوری شورای رقابت است؛ پیش از آنکه تب این گرانی، دوباره به جان سفره مردم بیفتد.
بیشتر بدانید: تورم دوباره اوج گرفت؛ حقوقها چقدر بالا میرود و سفره مردم چقدر کوچکتر میشود؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز