یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
پس از سالها وقفه، بانک مرکزی بار دیگر انتشار منظم آمار تورم را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که در کنار دادههای مرکز آمار ایران، تصویر شفافتری از وضعیت تورم در اقتصاد کشور ترسیم میکند. با این حال، برآیند این آمارها یک پیام نگرانکننده دارد: فشار تورمی نهتنها مهار نشده، بلکه در حال تشدید است و بیش از هر زمان دیگری معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
بیشتر بخوانید: بحران روغن؛ وعدهها در مقابل قفسههای خالی! پای احتکار در میان است؟
با پایان دهمین ماه سال، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به پایان دیماه را ۴۴.۶ درصد اعلام کرد؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۴۲.۲ درصدی آذرماه افزایش نشان میدهد. این رشد، صرفاً یک تغییر آماری نیست، بلکه نشانهای روشن از کاهش قدرت خرید، کوچکتر شدن سفره خانوار و سختتر شدن تأمین کالاهای اساسی برای بخش بزرگی از جامعه است.
در کنار مرکز آمار، بانک مرکزی نیز تصویری مشابه ارائه میدهد. این نهاد که تا مدتی انتشار آمار تورم را متوقف کرده بود، حالا دوباره به انتشار منظم این شاخص بازگشته است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان دیماه به ۴۴.۲ درصدرسیده؛ در حالی که این رقم در آذرماه ۴۲.۴ درصد بود.
همراستایی آمار دو مرجع رسمی، پیام روشنی دارد:
تورم در اقتصاد ایران همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند.
مرور روند ماههای گذشته نیز این واقعیت را تأیید میکند. طبق دادههای مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان فروردین امسال ۳۳.۲ درصد بود، اما اکنون در دیماه به ۴۴.۶ درصد رسیده است. بانک مرکزی نیز تورم سالانه فروردین را ۳۶.۴ درصد اعلام کرده بود که حالا به ۴۴.۲ درصدافزایش یافته است.
هر دو مسیر آماری به یک نتیجه مشترک میرسند:
موج گرانی نهتنها متوقف نشده، بلکه با سرعت بیشتری در حال پیشروی است.
بررسیها نشان میدهد دستکم دو عامل اصلی در افزایش اخیر تورم نقش دارند:
افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، بهویژه پس از تغییر سیاست ارزی دولت در دیماه، تأثیر مستقیمی بر قیمتها گذاشته است. با کنار گذاشته شدن ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اگرچه هدف، حذف رانت و اصلاح ساختار ارزی بود، اما در کوتاهمدت شوک تورمی قابل توجهی به کالاهای اساسی و مصرفی وارد شد.
دولت برای جبران بخشی از این فشار، توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر را در دستور کار قرار داد؛ با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند این حمایتها هنوز با واقعیت افزایش قیمتها فاصله دارد.
عامل دوم، رشد فزاینده نقدینگی است؛ معضلی مزمن در اقتصاد ایران. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبانماه امسال به بیش از ۱۳ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده، در حالی که در ابتدای سال این رقم در حدود ۱۰ هزار همت بود. چنین افزایشی، بهطور طبیعی موتور تورم را روشن نگه میدارد و مهار آن را دشوارتر میکند.
در چنین شرایطی، کارشناسان تأکید دارند که کنترل همزمان رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز باید به اولویت جدی بانک مرکزی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، روند افزایشی تورم ادامهدار خواهد بود.
در سوی دیگر، مردم از دولت انتظار دارند:
اکنون نگاهها به لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده؛ جایی که باید مشخص شود دولت و مجلس چه تصمیمهایی برای مهار تورم، حمایت از معیشت مردم و تقویت قدرت خرید خانوارها در نظر گرفتهاند.
تصمیمهایی که نه فقط اعداد روی کاغذ، بلکه مسیر زندگی روزمره میلیونها ایرانی را تعیین خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز