یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
اصلاح یا حذف ارز ترجیحی بار دیگر به یکی از حساسترین و چالشبرانگیزترین محورهای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس تبدیل شده است؛ تصمیمی که به گفته نمایندگان، میتواند مسیر مهار رانت، کاهش فساد و حمایت مؤثرتر از اقشار آسیبپذیر را هموار کند؛ البته به شرط آنکه منابع آن مستقیماً به مردم برسد.
به گزارش کویرنیوز، سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به مباحث فشرده مجلس درباره نرخ ارز ترجیحی گفت:
«یکی از محورهای اصلی بررسی بودجه در مجلس و بهویژه در کمیسیون تلفیق، موضوع ارز ترجیحی است که ساعتها درباره آن بحث و بررسی شده است.»
به گفته این نماینده مجلس، دولت در لایحه پیشنهادی خود نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای ارز ترجیحی در نظر گرفته است، اما این رقم هنوز نهایی نشده است.
حسینی تأکید کرد:
«ما همچنان در مرحله بررسی جزئیات هستیم و تصمیم نهایی درباره سرنوشت ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق اتخاذ خواهد شد.»
بیشتر بخوانید: شوک به رانت چند میلیارد دلاری؛ پایان ارز ترجیحی و خواب آشفته واردکنندگان
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به ابعاد مالی این موضوع افزود:
«در جداول بودجه، ردیفی بهعنوان جمع منابع و مصارف دیده شده که حدود ۵۶۲ تا ۵۷۲ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد برای آن پیشبینی شده است. همین عدد، حساسیت موضوع را دوچندان کرده و نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.»
حسینی تصریح کرد:
«در مجلس هم مخالفان جدی و هم موافقان جدی حذف یا اصلاح ارز ترجیحی وجود دارند، اما ارزیابی شخصی بنده این است که اکثریت نمایندگان با حذف نرخ ارز ترجیحی موافقاند؛ البته به یک شرط مهم: منابع حاصل از آن باید واقعاً در اختیار مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، قرار گیرد.»
این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت:
«ما سالانه حدود ۸.۷ تا ۸.۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص میدهیم، آن هم در شرایطی که منابع ارزی کشور بهسختی تأمین میشود. اما در عمل، قیمت کالاهای اساسی که به دست مردم میرسد، اغلب بر مبنای ارز آزاد است.»
به گفته حسینی، این مسئله نشان میدهد یارانه ارزی در ابتدای زنجیره تولید اثرگذار نبوده و هدف اصلی خود را محقق نکرده است.
عضو کمیسیون تلفیق، یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی ارز ترجیحی را ضعف نظارت دانست و گفت:
«از زمان ورود کالاهای اساسی به گمرک تا مراحل تولید و توزیع، نظارت دقیق و مؤثری اعمال نشده و همین موضوع زمینهساز رانت و فساد شده است.»
حسینی با دفاع از مسیر اصلاحی دولت تأکید کرد:
«اگر اصلاح ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ به تصویب برسد، میتواند اقدام مهمی در جهت جلوگیری از فساد و رانت باشد. مهمتر اینکه این اصلاح میتواند هم قیمت کالاهای اساسی را واقعیتر و عادلانهتر کند و هم یک منبع پایدار برای حمایت واقعی از اقشار ضعیف ایجاد کند.»
او با اشاره به دغدغههای تورمی این سیاست خاطرنشان کرد:
«درباره آثار تورمی حذف یا اصلاح ارز ترجیحی، باید نظر کارشناسان دولت بهصورت شفاف مطرح شود. همانطور که مجلس در موضوعاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی دقیق آثار تورمی تصمیم گرفت، اینجا هم تصمیم باید مبتنی بر محاسبات کارشناسی باشد، نه شتابزده.»
حسینی در پایان ضمن حمایت از اصل سیاستهای حمایتی دولت گفت:
«حمایت از مردم، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، اقدام ارزشمندی است و ما از آن حمایت میکنیم؛ اما انتظار میرفت دولت در مسیر اصلاح ارز ترجیحی، گفتوگوی شفافتری با مردم داشته باشد و فرهنگسازی بیشتری انجام دهد تا نگرانیها و ابهامات جامعه کاهش یابد.»
به گفته این نماینده، موفقیت اصلاحات اقتصادی بیش از هر چیز به اعتماد عمومی و اطلاعرسانی صادقانه وابسته است؛ موضوعی که دولت باید آن را در ادامه مسیر جدیتر بگیرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز