یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
افزایش شتابزده نرخ ارز بار دیگر زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. دلار آمریکا امروز در بازار آزاد تا مرز ۱۲۹ هزار تومان پیش رفت و همزمان، نرخ یورو به حدود ۱۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید؛ رکوردهایی تاریخی که نهتنها بیانگر تداوم سقوط ارزش پول ملی است، بلکه چشمانداز معیشت خانوارها و فعالیت بنگاههای اقتصادی را بیش از گذشته مبهم کرده است.
در چنین شرایطی، نگاهها بهطور طبیعی متوجه بانک مرکزی بهعنوان متولی قانونی مدیریت بازار ارز میشود. با این حال، واکنش سیاستگذار پولی طی هفتهها و ماههای اخیر، متناسب با شدت بحران نبوده و همچنان نشانهای از یک برنامه شفاف، منسجم و اقناعکننده برای مهار نوسانات ارزی مشاهده نمیشود؛ خلأیی که خود به افزایش انتظارات تورمی و تشدید رفتارهای هیجانی در بازار دامن زده است.
بررسی ریشههای نوسانات اخیر نشان میدهد تمرکز صرف بر بازار آزاد ارز، تصویری ناقص از بحران ارائه میدهد. یکی از اضلاع مغفولمانده این التهابات، سیاستهای حوزه تجارت خارجی، بهویژه در بخش واردات و صادرات است؛ حوزهای که سهم قابلتوجهی در شکلدهی به تقاضای ارز دارد و در غیاب هماهنگی با سیاستگذار پولی، به عاملی مؤثر در بیثباتی بازار تبدیل شده است.
فرآیند واردات در کشور، مسیری چندمرحلهای و زمانبر دارد. واردکنندگان ابتدا باید از وزارتخانههای متولی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت مجوز ثبت سفارش دریافت کنند. پس از صدور این مجوزها، پرونده برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال میشود.
مسأله کلیدی آن است که مدیریت تقاضای ارز باید از همان نقطه آغاز، یعنی وزارتخانههای صادرکننده مجوز، اعمال شود؛ اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتد. بسیاری از مجوزها بدون توجه به محدودیت منابع ارزی کشور صادر شده و بار کامل تقاضا به بانک مرکزی منتقل میشود. نتیجه این چرخه، افزایش فشار بر منابع ارزی و انتقال مستقیم التهاب به بازار آزاد است.
در مقابل، مسیر صادرات بهمراتب سادهتر و کمهزینهتر طراحی شده است. صادرکنندگان، حتی با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای، امکان خروج کالا را دارند، اما در عمل نظام مؤثر و بازدارندهای برای الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با جدیت اجرا نمیشود.
نبود هماهنگی مؤثر میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صادرکننده مجوزهای صادراتی، باعث شده بخش قابلتوجهی از ارز صادراتی یا به کشور بازنگردد یا با تأخیر وارد چرخه رسمی اقتصاد شود. این خلأ نهادی، علاوه بر برهمزدن تعادل بازار ارز، توان مداخله سیاستگذار پولی را نیز بهطور جدی تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، بازگشت ارز صادراتی باید به یک اولویت حاکمیتی تبدیل شود؛ موضوعی که تحقق آن تنها با پاسخگویی و همراهی مستقیم وزارتخانههایی، چون صمت و جهاد کشاورزی در کنار بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
در کنار این عوامل، مصوبه موسوم به ۱۰–۹۰ دولت نیز نقش قابلتوجهی در افزایش تقاضای ارزی ایفا کرده است. بر اساس این مصوبه، ۹۰ درصد کالاهای متعلق به بخش غیردولتی در اولویتهای ۱ و ۲ امکان ترخیص بدون دریافت کد رهگیری بانک مرکزی را دارند؛ سیاستی که عملاً تقاضای ارز را جلوتر از ظرفیت تأمین آزاد کرده و بدون تنظیمگری ارزی، به التهاب بازار دامن زده است.
مجموع این متغیرها نشان میدهد بحران کنونی بازار ارز، نتیجه نوسانات کوتاهمدت یا هیجانات مقطعی نیست، بلکه حاصل فقدان هماهنگی ساختاری میان بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی و ضعف در راهبری کل زنجیره ارزی کشور است.
انتظار میرود بانک مرکزی، نقش فرماندهی خود را در تعامل با نهادهایی مانند وزارت صمت و جهاد کشاورزی بازتعریف کرده و مدیریت واردات و صادرات را بهعنوان بخش جداییناپذیر سیاست ارزی بپذیرد. در غیر این صورت، بیثباتی بازار ارز تداوم خواهد یافت و هزینه ناکارآمدی سیاستها، مستقیماً از سفره مردم پرداخت میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز