یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
کویرنیوز – علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با تشریح اصلاحات پیشنهادی مجلس در حوزه مهریه، تأکید کرد که هدف اصلی این طرح، حمایت از نهاد خانواده و کاهش پیامدهای حقوقی و اجتماعی مربوط به مهریه است.
آذری در ابتدای این گفتوگو با بیان اینکه موضوع مهریه یک «نهاد اجتماعی» است که مخالفان و موافقان جدی دارد، گفت:
«یکی از پیشنهاددهندگان تعیین ۱۴ سکه برای ضمانت مهریه بنده هستم و اکنون نیز پیشنهاد الحاقی دیگری داریم که پس از دفاع، در صحن مجلس مطرح خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه «حرف و حدیث» درباره مهریه فراوان است، اظهار کرد:
«آنچه ما به آن پرداختهایم، مسئله خانواده است. زن و مرد در سایه این نهاد به رفاه میرسند و نگاه ما تکبُعدی نیست.»
او با انتقاد از روندی که طی سالهای اخیر در موضوع مهریه شکل گرفته، توضیح داد:
«مهریه در اصل یک سنت شرعی بوده، اما امروز به یک ابزار مالی تبدیل شده و بسیاری از مباحث پیرامون آن به سمت ضمانتهای حقوقی و کیفری رفته است. در حالیکه آدرس قرآنی مهریه، پرداخت نقد و در حال است.»
آذری با اشاره به تجربه برخی شهرها افزود:
«مثلاً در کاشان، مهریه بهصورت توافقی و بر پایه زمین تعیین میشود. زوجین هنگام عقد، عاقل و بالغ و رشید هستند. در ۲۰ سال گذشته چنین مشکلاتی نداشتیم که موضوع مهریه باعث زندانیشدن زوج یا فروپاشی خانواده شود. امروز همین انحراف، مشکلات جدی در حضانت، کاهش جمعیت و سختتر شدن ازدواج ایجاد کرده است.»
او با انتقاد از رویکرد دولت ادامه داد:
«دولت خودش اعلام میکند ۲۵ هزار زندانی مالی داریم، اما همزمان از وضعیت موجود دفاع میکند. این تناقض قابل قبول نیست.»
آذری در توضیح تاریخچه تعیین سقف ۱۱۰ سکه گفت:
«در سال ۹۱ این موضوع مطرح شد. با تعیین سقف ۱۱۰ سکه، دولت به مردم این پیام را داد که تا این میزان، ضمانت کیفری و حمایت قضایی وجود دارد. البته آن زمان هم نگفتیم سقف فقط همین است؛ حقوق مالی زوجه میتواند از مسیرهای مختلفی مانند مهریه، جهیزیه، زمین یا حضانت دنبال شود.»
آذری تأکید کرد:
«وقتی میگوییم تا ۱۴ سکه را حمایت میکنیم، بهدلیل رعایت اصول ترازی قراردادهاست. زوجین میتوانند هر میزانی که میخواهند توافق کنند. برداشت اشتباه نشود؛ ما سقف تعیین نکردهایم. اما دولت حق دارد بگوید هزینههایی که از بیتالمال پرداخت میشود، فقط تا یک حد مشخص پیگیری خواهد شد.»
او افزود:
«وقتی زوج به زندان میافتد، نه دین پرداخت میشود و نه خانواده باقی میماند. هدف ما جلوگیری از این چرخه مخرب است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید دوباره بر اینکه «برای پرداخت مهریه سقفی تعیین نشده»، توضیح داد:
«پیشنهاد الحاقی ما در راستای اصلاح قانون محکومان مالی است تا سایه زندان از سر این افراد برداشته شود. باید به فرد فرصت داد کار کند و بدهیاش را بپردازد. استفاده از پابند الکترونیکی یکی از ظرفیتهایی است که میتوان از آن بهره گرفت.»
او در پایان گفت:
«وقتی از خانواده صحبت میکنیم، منظور ما هم زن و هم مرد است. این طرح به نفع کلیت جامعه و حفظ بنیان خانواده است، نه یک گروه خاص.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز