جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
توانایی هند برای محدود کردن جریان آب به پاکستان منوط به ساخت سدهای بزرگ و حجیم است، چراکه مخازن موجود در محدوده بالادست هند قابلیت ذخیره حجم بالای آب رودخانه‌های غربی را ندارند.
پس از حمله رخ‌داده در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند، رابطه دهلی نو و اسلام‌آباد به شدت تیره شد. هند دولت پاکستان را مسئول این حمله دانست و سطح روابط خود با اسلام‌آباد را کاهش داد. همچنین هند اعلام کرد از توافق تاریخی «آب‌های سند» که در سال ۱۹۶۰ میان هند، پاکستان و با میانجی‌گری بانک جهانی منعقد شده بود، خارج می‌شود.
این معاهده حق استفاده از منابع سه رودخانه شرقی راوی، بیاس و ستلج را به هند می‌دهد و پاکستان هم دسترسی به جریان سه رودخانه غربی، شامل سند، جهلم و چناب را در اختیار دارد. با وجود درگیری‌های متعدد دو کشور، این پیمان همواره پابرجا مانده و حالا با تعلیق احتمالی‌اش، خطر افزایش تنش حتی در سطح تسلیحات هسته‌ای بالا گرفته است، به‌ویژه با توجه به اینکه چین، که بخشی از سرزمین مورد مناقشه کشمیر را در کنترل دارد، هم در این نزاع ذینفع است.
چین که حدود یک‌پنجم منطقه مورد اختلاف (یعنی آکسای‌چین) را تحت تصرف دارد، پس از پیروزی نظامی در سال ۱۹۶۲ همچنان نقش فعالی در خط کنترل مورد اختلاف با هند ایفا می‌کند. اکنون با اعلام یک‌طرفه دهلی‌نو برای تعلیق معاهده آب، پاکستان هشدار داده است که چنین اقدامی را به‌مثابه «اقدام جنگی» تلقی و با شدیدترین شیوه‌ها پاسخ خواهد داد.
به باور نوید علی شیخ، پژوهشگر حوزه نظامی و مسائل کشمیر، امنیت آبی اکنون برای پاکستان در حکم خط قرمز است و هرگونه نقض توافق آب، سوءظن و یادآوری چالش‌هایی است که اوایل استقلال دو طرف در سال ۱۹۴۸ با آن روبه‌رو شدند. ورود بانک جهانی به موضوع و بیش از ده سال مذاکره، زمینه تدوین معاهده موسوم به IWT را فراهم آورد تا مانع از وقوع جنگ تازه‌ای شود.
به لحاظ فنی، هند بدون ساخت تأسیسات عظیم، قادر نیست حجم قابل توجهی از آب را برای پاکستان سد کند، به‌ویژه که ظرفیت مخازن فعلی برای کنترل آب رودخانه‌های غربی کافی نیست. طبق آخرین اطلاعات، میزان ورود آب به پاکستان از جریانات اصلی رودخانه‌ها به بیش از ۲۳۶ هزار کیوسک رسیده که هرگونه توقف یا اختلال می‌تواند پیامدهایی ویران‌کننده به دنبال داشته باشد.
دلیل این اهمیت، وابستگی شدید اقتصاد پاکستان به منابع آب رودخانه‌های حوزه سند است. طبق شاخص‌های اقتصادی، نزدیک به ۸۰ درصد کشاورزی پاکستان و تقریباً یک‌سوم تولید برق‌آبی آن به این آب‌ها متکی است. حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۴۰ درصد اشتغال این کشور به بخش کشاورزی مرتبط است.
سرتیپ عاصف هارون راجه، کارشناس دفاعی پاکستان، نیز بر همین موضوع تأکید دارد و یادآور می‌شود که هند برای اعمال محدودیت بر آب شش رودخانه باید دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ سال صرف ساخت سد کند، درحالی‌که حتی هم‌اکنون هم نتوانسته از آب رودخانه‌های شرقی بهره‌برداری کامل کند. بنابراین هرگونه تهدید برای قطع آب عمدتاً جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارد.
براساس مفاد معاهده، هند به‌طور یک‌جانبه قادر به تعلیق یا لغو آن نیست و این اقدام نقض حقوق بین‌الملل مربوط به کشورهای بالادست و پایین‌دست به شمار می‌رود. حتی نقش بانک جهانی نیز در جنبه اجرایی محدود است و مکانیزم سه مرحله‌ای شامل کمیسارهای دو طرف، کارشناس بی‌طرف و هیأت داوری، برای حل اختلافات پیش‌بینی شده است؛ که هند در این بحران، این سازوکارها را مورد توجه قرار نداده است.
در سطح جهانی نیز قوانین کنوانسیون وین حقوق معاهدات، تنها در صورت نقض اساسی از سوی یکی از طرف‌ها اجازه تعلیق می‌دهند. این مسئله دست پاکستان را برای مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری باز گذاشته است. بر اساس دیدگاه محمت شکرو گوزل، رئیس مرکز صلح و آشتی ژنو، مشکل اصلی ریشه در مناقشه کشمیر دارد و حل آن باید محور تلاش‌های جهانی قرار گیرد. او متذکر می‌شود که آب‌های رودخانه سند تحت مالکیت سازمان ملل قرار دارد و سازمان باید به عنوان ضامن صلح عمل کند.
وی همچنین بر رد مشروعیت سند الحاق مهاراجه کشمیر توسط شورای امنیت و تعلیق بند ۷۳(e) منشور سازمان ملل اشاره داشت و توصیه کرد که تشکیل جلسه ویژه شورای امنیت ضرورت یافته است.
در واکنش به تحولات اخیر، برخی مقامات در پاکستان احتمال تعلیق توافق‌نامه سیملا که موجب تقسیم کشمیر و ترسیم خط کنترل در سال ۱۹۷۲ شد را هم مطرح کرده‌اند. اگر این توافق هم لغو شود، ممکن است شاهد بازگشت به آتش‌بس پیش از سال ۱۹۴۹ و یا میانجی‌گری پررنگ‌تر سازمان ملل باشیم.
نوید علی شیخ یادآور می‌شود که تبدیل خط آتش‌بس به خط کنترل، اهمیت زیادی داشته، زیرا در صورت لغو توافق سیملا، زمینه بازنگری در خطوط میان دو کشور فراهم می‌شود و نقش سازمان ملل پررنگ‌تر می‌شود.
به تعبیر جان اچک‌زئی، وزیر سابق ایالت بلوچستان پاکستان، اقدام هند به‌جز پیامد برای روابط دوجانبه، آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک جدیدی در مقابل چین، به عنوان یک قدرت فرادست، ایجاد می‌کند. از دید استراتژیک، اگرچه اجرای عملی توقف آب برای پاکستان دشوار است، اما تعلیق معاهده IWT می‌تواند به افزایش احتمال درگیری نظامی بین دو کشور و تمرکز جهانی بر کشمیر دامن بزند.
با توجه به حساسیت بی‌سابقه مسئله آب برای پاکستان، دولت این کشور بارها هشدار داده که هرگونه دست‌اندازی به منابع آبی، خط قرمز امنیتی است و واکنش متقابل را به دنبال دارد. حتی در سال‌های اخیر، هشدارهای مشابهی از سوی بالاترین مقامات نظامی و سیاسی پاکستان داده شده است؛ از جمله رئیس سابق مجلس سنا که هرگونه اقدام هند را تعرض تلقی و وعده داده بود «با اقدام متقابل پاسخ داده خواهد شد».
فارغ از دلایل ادعاشده هند چون ملاحظات اقلیمی و نیاز ملی، مبانی حقوقی لازم برای این اقدامات وجود ندارد و بر اساس کنوانسیون وین چنین رویکردی غیرمجاز است.
در نهایت، برخی کارشناسان این اعمال را بیشتر مانور سیاسی جهت جلب افکار عمومی داخلی هند می‌دانند تا اقدام عملیاتی و موثر. با این حال، هرگونه توقف در مفاد مربوط به معاهده یا شکست روندهای توافقی، می‌تواند نه تنها ساختار زیست‌محیطی و کشاورزی پاکستان، بلکه موقعیت استراتژیک کل منطقه جنوب آسیا را با تهدید جدی مواجه کند.
برخی کارشناسان نظامی هشدار داده‌اند که اگر تعلیق توافق سیملا نیز در دستور کار قرار گیرد، ممکن است دو کشور تلاش کنند با تحرکات نظامی وضعیت مناطق تحت کنترل خود را تغییر دهند. بنابراین تصمیم اخیر هند در خصوص معاهده آب، لایه جدید و خطرناک‌تری به بحران کشمیر و تنش‌های موجود افزوده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز