یکی از عجیبترین داستانهای تنظیم بازار و سوءمدیریت در کشور، واردات پیاز هندی است که تنها ضررهای سنگین و میلیاردی به کشور وارد کرد و نشان داد سیاست واردات بدون توجه به ظرفیت داخلی، چطور میتواند به هدر رفت منابع و آسیب به تولید ملی منجر شود. در نهایت، نه تنها اهداف تنظیم بازاری محقق نشد، بلکه میلیاردها تومان از منابع کشور تلف و از چرخه اقتصادی خارج شد.
در سال ۱۴۰۱، کمیته تنظیم بازار برای کنترل قیمت پیاز تصمیم گرفت حجم بالایی از این محصول را از هند وارد کند و اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران را بهعنوان مسئول توزیع آن برگزید. طبق این تصمیم، چیزی حدود ۶.۱۲۰.۱۴۰ کیلوگرم پیاز وارد کشور شد.
این در حالی بود که به گفته متخصصین و مقامات مطلع، در آن زمان کشور نیازی به واردات چنین حجم بزرگی از پیاز نداشت. با وجود آغاز فرآیند ثبت سفارش دو ماه پیش از پایان سال، اعلام بینیازی به این واردات در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ نشاندهنده نبود هماهنگی و ضعف در برنامهریزی سیاستهای اقتصادی بود.
نکته جالب این است که کیفیت پایین پیازهای وارداتی نیز بهانه قابل قبولی برای انتقاد به واردات نبود. چرا که طبق قوانین گمرکی، هر محصولی که استانداردهای لازم یا شرایط قرنطینهای را نداشته باشد، اجازه ورود به کشور را پیدا نمیکند.
یکی دیگر از حواشی ماجرای واردات پیاز هند، توزیع آن بود. بر اساس بررسیها، اتحادیه تعاونیهای روستایی نه تنها از قوانین و مجوزهای لازم برای توزیع این پیازها پیروی نکرد، بلکه بهصورت غیرقانونی و بدون مجوز اقدام به فروش محصولات در میادین میوه و ترهبار شهرهایی مانند تهران، شیراز، دزفول و مشهد کرد.
علاوه بر این، بخش بزرگی از این محموله، حدود ۴.۱۲۵.۰۰۰ کیلوگرم پیاز، به فردی که از نزدیکان مدیرعامل وقت شرکت کشت و صنعت ورامین بود، با قیمتی بیش از ۳.۳ میلیارد تومان فروخته شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که فروش به چنین افرادی کاملاً برخلاف دستورالعملهای موجود بود.
قسمتی از این پیازهای وارداتی به دلایل مختلف نه تنها به دست مصرفکننده نرسید، بلکه به دلیل نبود مدیریت درست و زمانبندی نامناسب، از بین رفت. بر اساس گزارشها، حدود ۷۸۳.۳۹۹ کیلوگرم پیاز در این میان فاسد شده و بهطور کامل هدر رفت.
این اتفاق موجب شد ضرر و زیانی که به منابع کشور وارد شد، چند برابر گردد. طبق محاسبات، هزینه واردات این پیاز برای کشور، شامل خرید و هزینههای حملونقل و نگهداری، بیش از ۱۹۹ میلیارد تومان تمام شده بود. این در حالی است که کل فروش محموله در بازار، تنها ۶.۲ میلیارد تومان درآمدزایی داشت و نتیجه آن، ضرر خالصی حدود ۱۹۳ میلیارد تومان به منابع دولتی بود.
اگر به این ضررها، اختلاف قیمت جهانی پیاز را نیز اضافه کنیم (قیمت هر تن پیاز در بازار جهانی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار است، اما ایران با قیمت ۱۰۰۰ دلار در هر تن این محصول را وارد کرده است)، زیان واردشده به کشور ممکن است حتی به مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان برسد.
واردات پیاز هند نه تنها مشکلی از بازار حل نکرد، بلکه نشان داد اتخاذ تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی و بیتوجهی به ظرفیت تولید داخلی، چه تأثیر منفی عمیقی بر منابع کشور و تولیدکنندگان داخلی میگذارد.
این اشتباه مدیریتی بار دیگر ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی و کشاورزی در کشور را برجسته کرد. نیاز به توجه به تولید داخلی، بهرهگیری بهینه از منابع ملی و نظارت دقیق بر فرآیندهای وارداتی از جمله مواردی است که میتواند از تکرار این نوع فجایع جلوگیری کند.
ماجرای واردات پیاز هندی تنها بخشی از داستان ناکارآمدی در سیاستهای تنظیم بازار ایران است. اگر این تجربه باعث ایجاد اصلاحات جدی در برنامهریزی تجاری و اقتصادی کشور نشود، ممکن است در آینده شاهد زیانهای بزرگتر و آسیبپذیری بیشتر اقتصاد ملی در برابر اشتباهات مدیریتی باشیم.
آیا وقت آن نرسیده که برای جلوگیری از چنین اشتباهات گرانقیمتی، سیاستهای اقتصادی کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرند؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز