جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
بازگشت ارزهای صادراتی به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که میلیاردها دلار ارز ناشی از صادرات از مرزهای کشور خارج شده، بخش قابل‌توجهی از این ارزها هنوز به چرخه اقتصادی برنگشته است. این وضعیت نگران‌کننده به‌طور مستقیم بر بازار ارز و معیشت مردم تأثیر گذاشته و دولت و نهادهای اقتصادی را با چالشی جدی مواجه کرده است.
رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود با اشاره به اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی تأکید کردند:
«برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی دارند، بسیار مهم است. اگر این درآمدها متعلق به شرکت‌های دولتی است، چرا در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد؟ برای این مشکل باید چاره‌اندیشی شود.»
این بیانات، نشان‌دهنده نگرانی بالای رهبری درباره فقدان نظارت و اقدامات کافی برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به اقتصاد کشور است.
تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث شده برخی صادرکنندگان نتوانند ارزهای صادراتی خود را بازگردانند یا حتی از این تعهد سرپیچی کنند. طبق گزارش دیوان محاسبات، تنها در یک سال گذشته حدود ۴.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۳۰ درصد ارز تعهد شده پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۳ به چرخه اقتصادی بازنگشته است. همچنین، صنایع فلزی و فولادی با وضعیت بحرانی‌تری مواجه هستند، به‌گونه‌ای که ۷۴ درصد از ارز ناشی از صادرات فولاد و فلزات در سال اخیر برنگشته است.
این آمارها نه‌تنها ضعف در مدیریت و نظارت بر تعهدات ارزی این شرکت‌ها را نشان می‌دهد، بلکه تأثیر مستقیمی بر نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار داشته است.
یکی از انتقادات مهمی که کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند، عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایفای تعهدات ارزی است.
محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در این باره توضیح می‌دهد:
«بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که ارز خود را بازنمی‌گردانند، دولتی یا وابسته به دولت هستند. این در حالی است که شرکت‌های خصوصی اغلب با تعهد بیشتری در این موضوع عمل می‌کنند.»
بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اصلی نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی، در شرایط کنونی ابزارهای کافی برای تشویق یا تنبیه صادرکنندگان ندارد. این نهاد در اظهاراتی اعلام کرده است که تنها می‌تواند متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند و فاقد سازوکارهای قانونی برای اجرای مؤثر تعهدات ارزی است.
این ضعف در قوانین و آیین‌نامه‌ها، باعث می‌شود سازوکارهای اجرایی در این حوزه ناکارآمد باشد و صادرکنندگان بتوانند به راحتی از تعهدات خود سر باز بزنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز در یکی از نشست‌های اخیر خود به این موضوع پرداخت و گفت:
«برخی از شرکت‌هایی که ارز صادراتی خود را برنگردانده‌اند، به نحوی وابسته به دولت هستند. همچنین در موارد متعددی با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، تعهدات ارزی انجام نشده است.»
وی تأکید کرد که قوه قضائیه آماده همکاری با دولت برای حل این معضل است، اما نیازمند عزم جدی و هماهنگی کامل از سوی قوه مجریه و مجلس برای اصلاح قوانین است.
برای حل بحران عدم بازگشت ارزهای صادراتی، نیازمند تصمیمات و سیاست‌های فوری هستیم که بتوانند اقتصاد را از چالش فعلی نجات دهند. پیشنهادهایی که می‌توان در این زمینه ارائه داد عبارتند از:
بازگشت ارزهای صادراتی فقط یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور گره خورده است. تا زمانی که دولت، مجلس و قوه قضائیه در این زمینه اقدامات قاطعی انجام ندهند، امکان کنترل بحران‌های ارزی و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت دلار وجود نخواهد داشت.
ضرورت تعیین تکلیف سریع و مؤثر در حوزه تعهدات ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این موضوع علاوه بر بهبود وضعیت اقتصاد کشور، می‌تواند اعتماد عمومی را نیز به بازگشت سرمایه‌ها و منابع ملی تقویت کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز