جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
در حالی که دولت چهاردهم وعده قطع وابستگی به بانک مرکزی را داده بود، آمارهای اخیر نشان می‌دهد که بدهی دولت به این نهاد به شدت افزایش یافته است؛ امری که خطر افزایش تورم و نقدینگی را به دنبال دارد.
بررسی گزارش‌های مالی تا پایان آبان نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در مدت سه ماه به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده و مجموع بدهی‌ها اکنون به بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد تومان بالغ گشته است. این ارقام نشان‌دهنده رشد ۹۹.۲ درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ۲۹ درصدی از ابتدای سال است.
بدهی‌های دولت بر پایه پولی و نقدینگی تأثیر مستقیم دارد و موتور تورم را به حرکت در می‌آورد. آمارها نشان می‌دهند که پایه پولی با رشد ۲۰.۷ درصدی به بیش از ۱,۲۰۴ هزار میلیارد تومان و نقدینگی با افزایش ۲۸.۱ درصدی به ۹,۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگرچه دولت با شعار مبارزه با تورم وارد کارزار شد، اما وضعیت فعلی نشان از پایداری مسیر قبلی دارد. این وضعیت می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و تشدید مشکلات اقتصادی شود؛ موضوعی که بارها توسط کارشناسان اقتصادی مورد هشدار قرار گرفته است.
اکثر اقتصاددانان تأکید دارند که استقراض مداوم دولت بر اقتصاد ملی تأثیرات منفی دارد و توصیه می‌کنند دولت به اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و تقویت صادرات غیرنفتی به عنوان راه‌حل‌های جایگزین روی آورد. سوال اساسی این است که آیا دولت چهاردهم می‌تواند با اتخاذ رویکردی متفاوت، بحران اقتصادی پیش‌رو را کنترل کند یا خیر؟
به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی به یک بازنگری جدی نیاز دارد تا از بحرانی‌تر شدن اوضاع جلوگیری شود و سیاست‌های اقتصادی بر پایه‌های محکم‌تری استوار گردد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز