یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
بر اساس یک سند رسمی و مصوب، در مقطعی از نظام قضایی ایران، ۴۸ شهر کشور بهعنوان محل اجرای حکم اقامت اجباری (تبعید)تعیین شدهاند؛ شهرهایی که اغلب به دلیل شرایط جغرافیایی خاص، فاصله از مراکز استان یا سطح توسعهنیافتگی، برای اجرای این مجازات انتخاب شده بودند.
مطابق سند مصوب وزارت کشور و دادگستری به شماره ۳/۱۳۵۸۳/هـ ـ ش و به تاریخ ۷ آذر ۱۳۷۸، فهرستی ۴۸تایی از شهرهای ایران برای اجرای حکم تبعید در نظر گرفته شده است. این سند، مبنای قانونی تعیین محل اقامت اجباری برخی محکومان در سالهای بعد بوده است.
بررسی این فهرست نشان میدهد شهرهای انتخابشده عمدتاً دارای یکی یا چند ویژگی زیر بودهاند:
هدف از انتخاب چنین مناطقی، محدودسازی ارتباط اجتماعی محکومان و کاهش اثرگذاری آنها بر محیط قبلی زندگیشان عنوان شده است.
بر اساس این سند، شهرهای زیر بهعنوان محل اقامت اجباری محکومان تعیین شده بودند:
ایذه، مسجدسلیمان، باغملک، رامهرمز، استهبان، اقلید، فیروزآباد، نیریز، برازجان، خورموج، ازنا، سلسله، دلفان، تکاب، خدابنده (گرماب)، قیدار، درهشهر، شیروان و چرداول، دهدشت، یاسوج، دوگنبدان، آشتیان، سربند، اردل، لردگان، کلیبر، گرمی، هریس، مراغه، طبس، کاشمر، گناباد، قائن، ابرکوه، بافق، مهریز، نیکشهر، میناب، لامرد، دامغان، تویسرکان، فردوس، شهر بابک، بافت، بیجار، دیواندره، سنقر و کلیایی و سمیرم.
این فهرست، گستره جغرافیایی متنوعی را پوشش میدهد؛ از غرب و جنوبغرب (مانند ایذه و مسجدسلیمان) تا شرق و مرکز (قائن و ابرکوه)، از شمالغرب (کلیبر و مراغه) تا جنوب کشور (میناب و لامرد).
بر اساس همین سند و مطابق قوانین جزایی وقت، سه جرم اصلی بیشترین نقش را در صدور حکم تبعید داشتهاند:
قوادی به معنای واسطهگری برای برقراری روابط نامشروع جنسی است. در فقه جزایی اسلام، برای فرد قواد علاوه بر شلاق، مجازات تبعید نیز پیشبینی شده است. هدف از این مجازات، پاکسازی محیط اجتماعی از عوامل گسترش فساد عنوان شده است.
در حقوق جزای اسلامی، زنا به «محصن» و «غیرمحصن» تقسیم میشود. فرد غیرمحصن (مانند افراد مجرد) در صورت ارتکاب این جرم، به ۱۰۰ ضربه شلاق و در برخی موارد، تبعید یکساله به شهری غیر از محل سکونت محکوم میشده است.
محاربه از سنگینترین جرایم کیفری محسوب میشود و به معنای کشیدن سلاح برای ایجاد رعب و ناامنی در جامعه است. قانون برای این جرم چهار نوع مجازات در نظر گرفته:
اعدام، به دار آویختن، قطع دست و پای مخالف یا تبعید از سرزمین. در این میان، تبعید بهعنوان یکی از ابزارهای مقابله با مخلان امنیت عمومی بهکار گرفته شده است.
با اصلاح قوانین و بهویژه در قانون مجازات اسلامی جدید، اگرچه فهرست مصوب سال ۱۳۷۸ همچنان بهعنوان یک سند بالادستی شناخته میشود، اما تعیین محل دقیق تبعید بر اساس:
به تشخیص دادگاه واگذار شده است و الزام قطعی به همان فهرست اولیه وجود ندارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز