یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بهصراحت اعلام کرد که دولت دیگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز موسوم به ۷۰ هزار تومانی را برای واردات تخصیص نخواهد داد و یارانه ارزی از ابتدای زنجیره تولید و واردات، به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی) و در قالب یارانه و کالابرگ منتقل خواهد شد. این تصمیم، اگرچه دیرهنگام است، اما میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری ارزی دولت چهاردهم باشد و خط پایانی بر یکی از بزرگترین کانونهای رانت و فساد در اقتصاد ایران بکشد.
به گزارش کویرنیوز، سیاست ارز ترجیحی یا رانتی، از دولت دوازدهم با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و در دولتهای بعدی با تغییر نرخ به ۲۸۵۰۰ تومانی، ادامه پیدا کرد. این سیاست، که همواره یکی از مناقشهبرانگیزترین ابزارهای اقتصادی بوده، در عمل به تثبیت قیمت کالاهای اساسی منجر نشد و صرفاً به محلی برای رانتخواری تبدیل شد.
بیشتر بخوانید: پایان راه فرزین در میرداماد؛ همتی دوباره بر صندلی داغ بانک مرکزی
تداوم این سیاست در دولتهای مختلف، بیش از آنکه نشاندهنده کارآمدی باشد، از ترس سیاستگذاران از پیامدهای اجتماعی حذف آن حکایت داشت. در حالی که مدیران اقتصادی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی، فرزین، این سیاست تثبیت ارزی را بهعنوان سپر تورمی معرفی میکردند، اما آمارها گواهی میدادند که قیمت کالاهایی نظیر گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات و دارو، مسیر صعودی خود را ادامه داده و عملاً بار گرانی از دوش معیشت خانوار برداشته نشده است.
تجربه سالهای اخیر بهروشنی نشان داد که ارز ترجیحی نه به نفع مصرفکننده بود و نه به سود تولیدکننده. فعالان بخش دام، طیور و صنایع غذایی بارها اعلام کردند که نهادههای دامی و مواد اولیه وارداتی، اگرچه روی کاغذ با ارز دولتی تخصیص داده میشد، اما در عمل یا با تأخیرهای چندماهه و فرساینده به دست تولیدکننده میرسید یا مجبور بودند آن را با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد از دلالان خریداری کنند. در نتیجه، تنها گروه محدودی از واردکنندگان و دلالان، از شکاف عمیق میان نرخهای ارزی سودهای کلان بردند و رانتی چند میلیارد دلاری شکل گرفت.
ادامه این سیاست، صرفاً به معنای تخلیه منابع ارزی کشور و تحمیل هزینههای سنگین به خزانه دولت و بانک مرکزی بود، بدون آنکه کمکی به رفاه عمومی کند یا تورم کالاهای اساسی را مهار سازد. بر این اساس، تصمیم اخیر دولت برای برچیدن دلار رانتی تالار اول، در صورت اجرای صحیح و اصولی، یک اصلاح ساختاری حیاتی تلقی میشود.
موفقیت این سیاست به یک شرط کلیدی وابسته است: انتقال واقعی یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف.
اگر یارانهای که پیش از این به واردکننده پرداخت میشد، بهطور شفاف و هدفمند در قالب کالابرگ یا حمایتهای معیشتی به مصرفکننده نهایی برسد، دو مزیت مهم حاصل میشود:
همزمان، تولیدکننده نیز با تأمین ارز از مسیر تالار دوم و با نرخی شفافتر، اما با دسترسی سریع و بدون بوروکراسی فرساینده، میتواند برنامهریزی بهتری برای تولید داشته باشد. کاهش وقفه در تأمین نهادهها، از توقف تولید و عرضه قطرهچکانی محصولاتی نظیر گوشت و لبنیات جلوگیری خواهد کرد.
آنچه امروز آغاز شده و در لایحه بودجه سال آینده نیز دنبال میشود، حرکتی ناگزیر به سمت تکنرخی شدن ارز است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد اقتصاد چندنرخی بیش از هر چیز مولد رانت، فساد و بیاعتمادی است و پایان ارز رانتی، اگرچه تصمیمی دشوار است، اما گامی ضروری برای بازسازی سیاست ارزی و نظمبخشی به اقتصاد ایران خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز