یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
در یکی از ملتهبترین مقاطع ارزی سالهای اخیر، سکان بانک مرکزی بار دیگر به عبدالناصر همتی سپرده شد؛ مدیری که از امروز رسماً به عنوان بیستوچهارمین رئیس کل بانک مرکزی، فعالیت خود را در ساختمان شیشهای خیابان میرداماد آغاز کرده است. این جابهجایی، نه یک تغییر معمول مدیریتی، بلکه نتیجه مستقیم تشدید بحران ارزی و بنبست سیاستهایی است که طی ماههای گذشته، بازار ارز را به آستانه تنشهای جدیدی رساند.
تحولات اخیر در شرایطی رخ داد که نرخ دلار، در مقاطعی تا مرز ۱۴۵ هزار تومان نیز پیش رفت و زنگ خطر افت شدیدتر ارزش پول ملی را به صدا درآورد. افزایش انتظارات تورمی، ناپایداری قیمتها و تشدید نااطمینانی در بازار، سرانجام دولت را به این جمعبندی رساند که ادامه مسیر با تیم پیشین بانک مرکزی ممکن نیست.
کسب اطلاعات بیشتر: تورم ۷۲ درصدی خوراکیها: سفره مردم در محاصره! آیا مسئولان سری به بازار زدهاند؟
محمدرضا فرزین که دیماه ۱۴۰۱ و همزمان با نرخ حدود ۴۰ هزار تومان برای دلار، ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته بود، پس از سه سال، این مسئولیت را در شرایطی واگذار کرد که نرخ ارز بیش از سه برابر شده و بیثباتی ارزی به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد کشور تبدیل شده است. برکناری او، آن هم دقیقاً در سالروز سهسالگی حضورش در بانک مرکزی، مهر پایانی بر دورهای بود که بسیاری آن را از پرنوسانترین دورههای ارزی اقتصاد ایران میدانند.
به گفته ناظران اقتصادی، ناکامی در مهار تورم، ناتوانی در کنترل پایدار بازار ارز و تداوم چندنرخی بودن ارز، از مهمترین عوامل پایان زودهنگام این دوره مدیریتی بوده است.
در همین ارتباط، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد انتخاب عبدالناصر همتی پس از بررسی گزینههای مختلف و با کسب بالاترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی انجام شده و نهایتاً رأی اعتماد دولت را به همراه داشته است.
بر اساس اعلام رسمی، رئیس کل جدید بانک مرکزی سه محور اصلی را در دستور کار قرار داده است:
اهمیت بازگشت همتی به بانک مرکزی از آن جهت دوچندان است که او پیشتر نیز در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی ایران، یعنی از مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، مسئول سیاستگذاری پولی و ارزی بود؛ دورهای که همزمان با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریمها و آغاز فشار حداکثری، بازار ارز با شوکهای پیاپی مواجه شد.
در آن مقطع، اگرچه جهش اولیه نرخ ارز اجتنابناپذیر بود، اما معاونت ارزی بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی فعال، کارشناسی و مبتنی بر دادههای واقعی تجارت خارجی، توانست نقش مهمی در مهار آشفتگی بازار ایفا کند. فاصله گرفتن از سیاستهای صرفاً دستوری و حرکت به سمت مدیریت سیستمی جریان ارز، به ایجاد هماهنگی بیسابقه میان بانک مرکزی، وزارتخانههای اقتصادی و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی انجامید.
اولویتبندی واقعی واردات، رصد دقیق منابع و مصارف ارزی و ایجاد شفافیت در بازگشت ارز صادراتی، از جمله اقداماتی بود که مانع از فروپاشی نظم بازار در شرایط کاهش شدید درآمدهای ارزی شد. این سیاستها باعث شد، علیرغم محدودیتها، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بدون وقفه ادامه یابد و فشار روانی بازار تا حدی کاهش پیدا کند.
اکنون نیز شباهتهای معناداری میان شرایط فعلی و آن مقطع وجود دارد؛ تحریمهای فشرده، محدودیت در فروش نفت، افت محسوس درآمدهای ارزی و ناترازی مزمن شبکه بانکی، بانک مرکزی را در موقعیتی بهمراتب حساستر قرار داده است. بازار ارز تحت فشار همزمان کسری بودجه، انتظارات تورمی و ضعف ساختاری نظام بانکی قرار دارد و هر خطای سیاستی میتواند به جهشهای تازه قیمتی منجر شود.
در چنین فضایی، دولت امید دارد تجربه پیشین همتی و شناخت او از پیچیدگیهای بازار ارز و تحریمها، بار دیگر نقش ضربهگیر را ایفا کند و افسار بازار را تا حدی در کنترل بگیرد. با این حال، مسیر پیشرو ساده نیست و موفقیت رئیس کل جدید بانک مرکزی، بیش از هر چیز، به تصمیمهای سریع، شفاف و هماهنگی نهادی وابسته خواهد بود.
اکنون نگاه فعالان اقتصادی و افکار عمومی، بیش از هر زمان دیگری، به ساختمان شیشهای میرداماد دوخته شده است؛ جایی که باید بهزودی نشانههای عملی تغییر رویکرد پولی و ارزی نمایان شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز