در حالی که نرخ تورم عمومی کشور در محدوده ۵۲/۶ درصد تثبیت شده، آمار جدید مرکز آمار ایران از وضعیت معیشت مردم، تصویری بسیار تاریک‌تر ارائه می‌دهد. شاخص تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با جهشی هولناک به ۷۲ درصد رسیده است؛ این یعنی فاصله ۲۰ درصدی بین قیمت‌ها در بازار و آمار اعلامی کل اقتصاد، نشان می‌دهد که بحران بر «قلب» اقتصاد خانوار متمرکز شده است.

این جهش صرفاً یک عدد ریاضی نیست؛ بلکه کوچک شدن بی‌سابقه سفره دهک‌های کم‌درآمد و شکست آشکار سیاست‌های نظارتی دولت در مهار قیمت کالاهای اساسی را فریاد می‌زند.

بیشتر بخوانید: سقوط دستمزد به عصر «بخور و نمیر»؛ حقوق ۳۰۰۰ دلاری دهه ۹۰ چگونه به ماهی ۸۲ دلار رسید؟

شوک ماهانه ۶ درصدی؛ شتاب ویرانگر گرانی

عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که مقایسه آبان و آذر ۱۴۰۴ را بررسی کنیم. تورم خوراکی‌ها در آبان ماه ۶۶ درصد بود که در آذر ماه تنها طی ۳۰ روز، ۶ درصد جهش کرده و به ۷۲ درصد رسیده است. این شتاب رشد نشان می‌دهد که نه تنها روند گرانی متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری در حال پیشروی است و سیاست‌های کنترلی فعلی کارایی لازم را ندارند.

روستاییان در خط مقدم فقر غذایی

آمار نشان می‌دهد که فشار تورم در مناطق روستایی با نرخ ۵۸/۹ درصد، به‌طور معناداری بالاتر از مناطق شهری (۵۱/۵ درصد) است. با توجه به محدودیت‌های درآمدی و دسترسی به بازار در روستاها، ترکیب «تورم عمومی بالاتر» با «گرانی ۷۲ درصدی اقلام خوراکی» به معنای گسترش سریع‌تر فقر مطلق و تهدید جدی‌تر سوءتغذیه در مناطق محروم است.

از «انتخاب» تا «اجبار»: حذف پروتئین از سبد خانوار

وقتی نرخ اقلام حیاتی تا این حد بالا می‌رود، خانوارها چاره‌ای جز تغییر الگوهای غذایی ندارند. جایگزینی پروتئین و لبنیات با کربوهیدرات‌های ارزان‌قیمت، دیگر یک «انتخاب» تغذیه‌ای نیست، بلکه یک اجبار اقتصادی محض است. این تغییر الگوی غذایی در درازمدت، هزینه‌های سرسام‌آور دیگری را بر نظام سلامت ملی تحمیل خواهد کرد.

وعده‌های در سایه ۷۲ درصد

در شرایطی که نرخ افزایش قیمت نان، گوشت، روغن و سایر اقلام اساسی با سرعت سرسام‌آور ۷۲ درصدی در حال حرکت است، وعده‌های مربوط به ثبات اقتصادی یا کاهش تورم به ارقام اعلامی، در افکار عمومی به سرعت اعتبار خود را از دست می‌دهد. عدد ۷۲ درصد به این معناست که قدرت خرید مردم در بخش حیاتی تغذیه نسبت به سال گذشته، بیش از دو سوم کاهش یافته است.

این گزارش هشداری جدی است برای سیاست‌گذاران: پیش از آنکه این تورم متمرکز خوراکی‌ها به سایر بخش‌ها سرایت کرده و سفره‌های مردم به کلی خالی شود، بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی و نظارتی برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی ضروری است.