مقایسه دادههای ۱۴ سال اخیر از یک واقعیت نگرانکننده پرده برمیدارد:
در حالی که حداقل حقوق ریالی کارگران ۲۱ برابر شده، قیمت دلار بیش از ۵۰ برابر رشد کرده است؛ نتیجه این شکاف، سقوط ۶۶ درصدی قدرت خرید دلاری مزدبگیران و ورود درآمد سالانه کارگران به محدودهای بیسابقه است؛ جایی که برای نخستینبار، درآمد سالانه نیروی کار ایران به زیر ۱۰۰۰ دلار سقوط میکند؛ یعنی ماهی حدود ۸۲ دلار.
نگاهی دقیقتر به روند دستمزدها نشان میدهد افزایش عددی حقوق، بیش از آنکه نشانه بهبود باشد، سرابی آماری است. حقوق ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومانی که روی کاغذ رشد قابلتوجهی دارد، در ترازوی اقتصاد جهانی کمتر از ۱۰۰ دلار ارزشگذاری میشود.
این یعنی نباید فریب افزایش ۲۱ برابری حقوق را خورد؛ چراکه در همین بازه، دلار ۵۰ برابر شده و در عمل سفره کارگران ۶۶ درصد کوچکتر شده است. پیشبینی دستمزد ۸۲ دلاری برای سال ۱۴۰۵، تیر خلاص به پیکر نیمهجان قدرت خریدی است که حتی با خوشبینانهترین تحلیلها نیز بهبود آن دیده نمیشود.
بررسی قدرت خرید دلاری حداقلبگیران طی ۱۴ سال گذشته نشان میدهد نوسانات شدید ارزی و تورم مزمن، تمامی آثار افزایش ریالی دستمزدها را خنثی کرده است.
این ارقام بهروشنی نشان میدهد تخصص، زمان و نیروی کار ایرانی، دو سوم ارزش بینالمللی خود را از دست داده است. کارگری که در ابتدای دهه ۹۰، سالانه نزدیک به ۳ هزار دلار درآمد داشت، حالا باید با کمتر از یکسوم آن زندگی کند.
بر اساس دادهها، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳:
این شکاف به معنای آن است که هزینههای دلاری یا وابسته به دلار، بیش از دو برابر سریعتر از درآمد رشد کردهاند. نتیجه چنین روندی، فروکاستن دستمزد به سطحی است که تنها کفاف نیازهای اولیه مانند خوراک و مسکن را میدهد.
در این شرایط، هزینههایی چون آموزش، پوشاک، تفریح و حتی درمان به حاشیه رانده میشوند و همزمان، انگیزه مهاجرت نیروی کاربه کشورهای همسایه بهشدت افزایش مییابد.
اگرچه قدرت خرید واقعی فقط با دلار سنجیده نمیشود، اما در اقتصادی که بهشدت دلاریزه شده، نرخ دلار یکی از دقیقترین شاخصها برای سنجش وضعیت معیشت مردم است. مرور حقوق حداقلبگیران بر اساس نرخ ارز طی سالهای اخیر، تصویر روشنی از این سقوط ارائه میدهد:
بر این اساس، درآمد سالانه کارگر در سال ۱۴۰۵ به حدود ۹۹۱ دلار میرسد؛ یعنی روزی کمتر از ۳ دلار.
با چنین سطحی از درآمد، یک کارگر ایرانی باید با کمتر از ۳ دلار در روز زندگی کند؛ رقمی که حتی از استانداردهای فقر مطلق در بسیاری از کشورهای جنگزده نیز پایینتر است.
این یعنی سقوط از قله ۳۰۰۰ دلاری دهه ۹۰ به دره ۸۰ دلاری دهه ۴۰؛ مسیری که اگر متوقف نشود، «حداقل دستمزد» را از معنای معیشت، به نماد رسمی بقا در سطح بخور و نمیر تبدیل خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز