یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
همزمان با آغاز دور جدید ثبتنام در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با شرط بلوکهسازی ۵۰۰ میلیون تومان، کارنامه این سامانه بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام فرو رفته است. سامانهای که قرار بود ابزاری برای شفافیت، تسهیلگری و تنظیم بازار باشد، حالا به مدلی پرریسک برای متقاضیان تبدیل شده؛ مدلی که در آن قیمت نهایی مشخص نیست، زمان تحویل تضمین ندارد و اهلیت شرکتهای واردکننده شفافسازی نشده است.
مسأله زمانی جدیتر میشود که وزارت صنعت، معدن و تجارت ــ که باید در جایگاه سیاستگذار و ناظر باقی میماند ــ عملاً از نقش حاکمیتی خارج شده و خود به مجری مستقیم فروش خودروهای وارداتی بدل شده است؛ وضعیتی که تعارض منافع و ضعف نظارتی را بهطور همزمان به همراه آورده است.
بر اساس اطلاعیه اخیر سامانه یکپارچه، متقاضیان از ۲۵ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ موظفاند یکی از حسابهای خود را نزد بانکهای تعیینشده، به نام سامانه عرضه خودروهای وارداتی، وکالتی کرده و ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند. پس از آن، از دوم دیماه امکان انتخاب دو اولویت خرید برای متقاضیان فراهم خواهد شد.
اما این فقط شروع ماجراست؛ چرا که تمام قیمتهای اعلامی، مربوط به مبادی ورودی کشور است و هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و سایر هزینهها، در مراحل بعدی به قیمت پایه افزوده میشود. به بیان ساده، خریدار پول نقد میپردازد، اما ابهام نسیه تحویل میگیرد.
یکی از اصلیترین چالشها، نامشخص بودن قیمت نهایی خودروها است. برای مثال، قیمت پایه حدود ۳.۵ میلیارد تومانی تویوتا کرولا کراس صرفاً عددی اولیه است و خریدار در زمان ثبتنام، هیچ برآورد دقیقی از هزینه نهایی در اختیار ندارد. این «قیمت شناور»، ریسک بالایی را به مصرفکننده تحمیل میکند؛ آن هم در شرایطی که مسئولیت تمام نوسانات و هزینههای جانبی بر دوش خریدار گذاشته شده است.
از سوی دیگر، بلوکه شدن ۵۰۰ میلیون تومان برای مدت نامعلوم، بدون پرداخت سود، در شرایط تورم بالا عملاً به زیان متقاضیان تمام میشود و موجب میشود تنها دهکهای بالای درآمدی امکان حضور در این فرآیند را داشته باشند؛ موضوعی که فلسفه «دسترسی عمومی» و «تنظیم بازار» را زیر سؤال میبرد.
در حالی روند جدید فروش آغاز شده که گزارش شفافی از میزان تحویل خودروهای مراحل قبلی منتشر نشده است. مرحله نخست در تیرماه با عرضه حدود ۱۲ هزار دستگاه، مرحله دوم در مهرماه و مرحله سوم در آذرماه اجرایی شده، اما مشخص نیست چه تعداد از این خودروها واقعاً به دست خریداران رسیده است.
این ابهام، شائبهای جدی را تقویت میکند؛ اینکه ادامه ثبتنامها بیش از آنکه با هدف ایفای تعهدات قبلی باشد، ابزاری برای تأمین نقدینگی از سرمایههای مردم است.
ورود مستقیم وزارت صمت به نقش فروشنده، یکی از نقاط کانونی انتقادهاست. از زمانی که این وزارتخانه خود متولی سامانه فروش شده، برخورد قاطع با شرکتهای بدعهد واردکننده عملاً دشوار شده است؛ چراکه هر برخورد جدی، به معنای پذیرش ناکارآمدی سامانهای است که تحت مدیریت خود وزارتخانه قرار دارد.
این وضعیت، وزارت صمت را در جایگاهی قرار داده که هم مجوز صادر میکند، هم میفروشد و هم باید بر عملکرد خود نظارت کند؛ چرخهای معیوب که امکان پاسخگویی واقعی را از بین میبرد.
عدم انتشار رتبهبندی شفاف شرکتهای واردکننده، ابهامات را دوچندان کرده است. برخی شرکتها بدون سابقه قابل اتکا در خدمات پس از فروش یا توان لجستیکی متناسب با تعهداتشان، در این طرحها حضور دارند. نبود اطلاعاتی مانند تعداد خودروهای واقعاً ترخیصشده، میزان تعهدات معوق و رضایت مشتریان، این شائبه را تقویت میکند که مجوزها نه بر اساس توان عملیاتی، بلکه بر مبنای روابط یا وعدهها صادر شدهاند.
پنهان ماندن این آمارها، عملاً حق انتخاب آگاهانه را از خریدار سلب کرده و نوعی فریب غیرمستقیم مصرفکننده محسوب میشود.
وقتی دولت از تحویل سهماهه سخن میگوید اما فرآیند به ۱۲ ماه و بیشتر میکشد، اعتماد عمومی به بخشنامهها و وعدههای رسمی به شدت آسیب میبیند. این بلاتکلیفی، متقاضیان واقعی را کنار میزند و فضا را برای دلالانی باز میکند که توان خواب سرمایه دارند؛ در حالی که هدف واردات، شکستن قیمت، افزایش کیفیت و متعادلسازی بازار بود.
به نظر میرسد وزارت صمت در یک دایره بسته خودتأییدی گرفتار شده است؛ ساختاری که تا زمانی که یک نهاد ثالث مستقل ــ مانند سازمان حمایت یا کمیسیون صنایع مجلس ــ گزارشهای ماهانه و تفکیکی از عملکرد شرکتها منتشر نکند و جریمههای غیرقابل اغماض برای تأخیر تعریف نشود، همچنان به حبس نقدینگی مردم ادامه خواهد داد.
در چنین شرایطی، سامانه یکپارچه واردات، بیش از آنکه راهحلی برای ساماندهی بازار خودرو باشد، به بختآزمایی ۵۰۰ میلیون تومانیشباهت پیدا کرده است؛ بختآزماییای که هزینه آن، مستقیم از جیب اعتماد عمومی پرداخت میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز