یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
تا همین چندی پیش، مسافر در سامانههای حملونقل هوشمند اختیار انتخاب داشت؛ اگر عجلهای در کار بود، میتوانست با پرداخت هزینهای بیشتر، زمان انتظار خود را کاهش دهد و اگر نه، گزینه سفر ارزانتر را انتخاب کند. اما امروز این حق انتخاب عملاً از مسافر سلب شده است. با حذف گزینهی «عجله دارم»، مسیر گرانفروشی نهتنها بسته نشد، بلکه از یک دکمهی صریح به یک فرآیند پیچیده و نامرئی سیستمی منتقل شد؛ فرآیندی که مسافر را ناخواسته به تحمل نرخهای بالاتر وادار میکند.
به گزارش کویرنیوز، با وجود حذف دستوری گزینهی جنجالی «عجله دارم» از پلتفرمهایی مانند اسنپ به دستور سازمان تعزیرات حکومتی، گزارشها و تجربیات میدانی کاربران نشان میدهد این مکانیزم نهتنها از بین نرفته، بلکه در قالبی پنهانتر و تحمیلیتر بازتولید شده است؛ بهگونهای که مسافر برای پایان دادن به انتظارهای طولانی و طاقتفرسا، ناچار به پذیرش قیمتهای چندبرابری میشود.
چند ماه پیش، گزینهی «عجله دارم» به دلیل آنچه مصداق آشکار گرانفروشی عنوان شد، از سامانههای حملونقل هوشمند حذف گردید. این تصمیم در نگاه نخست، پیروزی حقوق مصرفکننده در برابر قیمتگذاری سلیقهای به نظر میرسید؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، چیز دیگری بود.
شواهد میدانی نشان میدهد که «روحِ» این مکانیزم همچنان فعال است، با این تفاوت که به جای یک انتخاب آگاهانه، اکنون با اجباری تدریجی و هوشمندانه مواجه هستیم. مسافر دیگر دکمهای برای انتخاب پرداخت بیشتر ندارد، اما سیستم بهگونهای طراحی شده که او را به سمت همان پرداخت بالاتر سوق میدهد.
بدیهی است که در ساعات اوج ترافیک و افزایش تقاضا، نرخ کرایهها تا حدی افزایش یابد تا رانندگان به پذیرش سفر ترغیب شوند. اما شیوهی اجرایی فعلی، فراتر از منطق عرضه و تقاضا عمل میکند و در بسیاری موارد، مصداق افزایش اجباری قیمت است.
در این سازوکار، رانندگان بهسرعت از نرخ اولیهی پیشنهادی مطلع میشوند و چنانچه این قیمت پایینتر از انتظارشان باشد، به سادگی سفر را رد میکنند. در نتیجه، مسافر وارد چرخهای فرسایشی میشود؛ چرخهای که در آن درخواستهای پیاپی بیپاسخ میماند و همزمان، قیمت سفر بهصورت تدریجی افزایش پیدا میکند.
این انتظار که گاه به ۲۰ تا ۳۰ دقیقه میرسد، مسافر را در موقعیتی اجباری قرار میدهد. هر بار عدم پذیرش سفر، پیامی نانوشته اما روشن به همراه دارد:
یا زمان خود را از دست بده، یا قیمت بالاتری بپرداز.
در همین حال، سیستم به رانندگان نیز این سیگنال را منتقل میکند که با صبر کردن، مسافر چارهای جز افزایش نرخ ندارد. نتیجه، شکلگیری نوعی باجگیری الگوریتمی است که در آن، نه توافق آزادانهای وجود دارد و نه حق انتخاب واقعی برای مصرفکننده.
در مدل پیشین، مسافر میتوانست آگاهانه تصمیم بگیرد که آیا حاضر است برای صرفهجویی در زمان، هزینهی بیشتری بپردازد یا خیر. اما در وضعیت فعلی، این هزینه بهصورت غیرمستقیم و تحمیلی اعمال میشود. به بیان سادهتر، اختیار انتخاب قیمت پایینتر عملاً از مسافر گرفته شده و او در نهایت، به پذیرش نرخهای بالاتر وادار میشود.
حذف ظاهری گزینهی «عجله دارم»، تنها نشانی گرانفروشی را از روی یک دکمه برداشت و آن را به دل یک طراحی سیستمی پیچیده منتقل کرد. این تجربه نشان میدهد که گرانفروشی الزاماً در ارائهی یک گزینه مشخص خلاصه نمیشود، بلکه میتواند در معماری پلتفرم و منطق الگوریتمی آن نیز پنهان باشد؛ جایی که کاربر برای تأمین یک نیاز ضروری، ناچار به پرداخت قیمتی بالاتر از نرخ متعارف میشود.
در چنین شرایطی، انتظار میرود نهادهای نظارتی، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، فراتر از حذف یک قابلیت ظاهری، به سازوکارهای درونی و طراحی سیستمها نیز توجه کنند؛ چراکه حقوق مصرفکننده، میتواند در سکوت الگوریتمها نقض شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز