یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
در اتفاقی کمسابقه، رئیسجمهور با صدور اولتیماتومی صریح، دو غول خودروسازی کشور را در برابر دو راهی تاریخی قرار داد:
یا تا سال آینده موتور خودروهای خود را اساساً تغییر دهند، یا خط تولیدشان متوقف خواهد شد.
به گفته منابع دولتی، از سال آینده شرکتهای پرمصرف نه ارز دولتی خواهند داشت و نه مجوز تولید جدید؛ هشداری که میتواند یکی از پرتنشترین سالهای صنعت خودرو ایران را رقم بزند.
بیشتر بخوانید: سناریوهای بنزینی دولت در سال ۱۴۰۵؛ قیمت هر لیتر بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان؟
به گزارش «تابناک»، دولت با نشانه رفتن وابستگی شدید خودروسازان به ارز دولتی، قویترین اهرم فشار خود را برای کاهش مصرف سوخت و حل مشکل آلایندگی فعال کرده است.
دستور اخیر رئیسجمهور خطاب به وزیر صمت، در واقع اعلام پایان دوران انفعال در برابر موتورهای بنزینسوز ناکارآمد است — دستور علنی و بیپردهای که نشان از عزم دولت برای عبور از مقاومتهای سنتی دارد.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست:
آیا خودروسازان واقعاً توان تغییر نسل موتور را دارند، یا باز هم به اصلاحات سطحی بسنده خواهند کرد؟
طبق ابلاغ رئیسجمهور، اگر تا یک سال آینده مصرف سوخت خودروهای داخلی بهینه نشود و طراحی موتور اصلاح نگردد، مجوز تولید لغو خواهد شد و تخصیص ارز نیز متوقف میشود.
این دستور، حاوی یک پیام روشن است:
هدف دولت صرفاً کاهش اندک مصرف در مدلهای فعلی نیست، بلکه تغییر فلسفه طراحی و حرکت به سمت پیشرانههای مدرن است — از جمله جایگزینی موتورهای قدیمی خانوادۀ EF7 و TU5 با فناوریهای نسل جدید مانند GDI و توربوشارژ.
علنی شدن این تهدیدها سبب شد نام دو شرکت بزرگ، یعنی ایرانخودرو و کروز (قطعهساز و مالک عمده ایرانخودرو)، در فهرست مشمولان قطع ارز دولتی قرار گیرد.
دولت معتقد است که این دو مجموعه با تکیه بر انحصار چنددهساله و واردات قطعات، عملاً مانع تحول واقعی در پیشرانههای ملی شدهاند.
کروز بهعنوان تأمینکننده اصلی سامانههای الکترونیک و پیشرانه، طی سالهای اخیر هیچ سرمایهگذاری قابلتوجهی برای توسعه موتورهای ملی با استاندارد جهانی انجام نداده و عمدتاً به تکرار فناوریهای قدیمی بسنده کرده است.
گزارشها نشان میدهد شرکتها قصد دارند با اصلاحات جزئی مانند تغییر ECU، سبکسازی جزئی بدنه، و کالیبراسیون انژکتور، صرفاً ظاهر دستور را اجرا کنند.
اما کارشناسان معتقدند این روشها تغییری واقعی در راندمان حرارتی و مصرف سوخت ایجاد نمیکند؛ زیرا ریشه مشکل در فناوری قدیمی موتور و طراحی نامناسب سیستم احتراق است.
طراحی، تست، استانداردسازی و تولید انبوه یک موتور جدید، حداقل سه تا پنج سال زمان نیاز دارد.
بنابراین ضربالاجل یکساله دولت برای «جایگزینی کامل موتور»، از دید متخصصان غیرعملی و نمادین تلقی میشود.
یکی از نقاط مبهم در تصمیم دولت این است که میزان بهینهسازی مورد نظر دقیقاً مشخص نشده است.
آیا کاهش مصرف سوخت تا دو لیتر در هر صد کیلومتر کافی تلقی میشود؟
یا هدف رسیدن به استانداردهای روز اروپا است؟
این ابهام به خودروسازان اجازه میدهد با ارائه آمار محدود و اصلاحات سطحی، در ظاهر به تعهد عمل کنند و از زیر بار تعطیلی موقت فرار کنند.
به نظر میرسد در کوتاهمدت، خودروسازان بزرگ تلاش خواهند کرد با فریب آماری و اصلاحات نرمافزاری موقت، دولت را متقاعد کنند که اصلاحات انجام شده است؛
اما در واقع، موتورهای ۲۰ ساله و پرمصرف همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد.
با این حال، دولت برای نخستینبار اهرمهای سختگیرانه مالی و ارزی را بهکار گرفته تا شرکتها را مجبور به تغییر مسیر کند؛ مسیری که اگر جدی دنبال شود، شاید بتواند آغاز عصر موتورهای کممصرف در ایران باشد، نه صرفاً پایان یک تهدید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز