یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴
به گزارش سرویس اقتصادی کویرنیوز، هیأت وزیران با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلفات مالی، دستورالعمل جدیدی برای ساماندهی معاملات آنلاین طلا و نقره تصویب کرده است.
مطابق این مصوبه، پلتفرم‌های فروش طلا باید برای هر واحد طلا یا نقره معامله‌شده، پشتوانه فیزیکی واقعی در خزانه مورد تأیید بانک مرکزی داشته باشند. این تصمیم، به معنای پایان عملی خالی‌فروشی و کنترل کامل بازار از سوی نهادهای رسمی است.
هم‌زمان، دولت با طرح الزام احراز هویت دقیق مشتریان و ثبت اطلاعات در سامانه ناظر، قصد دارد زنجیره خرید و فروش آنلاین را شفاف و قابل ردیابی کند.
بر اساس این دستورالعمل، دخالت نهادهایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی در فرآیند نظارت الزامی شده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند این سازوکار، گامی مثبت برای مقابله با پولشویی، قاچاق فلزات گرانبها و تخلفات در بازارهای دیجیتال محسوب می‌شود، اما اجرای دقیق آن نیازمند آمادگی فنی بانک مرکزی برای راه‌اندازی سامانه ناظر ظرف سه ماه آینده است.
یکی از بندهای مهم این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای تسویه غیربانکی مانند کیف پول‌های رمز ارزی است.
تمام پرداخت‌ها باید از طریق درگاه‌های رسمی بانکی و صرفاً با حساب شخصی معامله‌گران انجام گیرد. در عمل، این تصمیم هرگونه گردش مالی خارج از شبکه بانکی را مسدود می‌کند.
طبق «شرط پنجم» دستورالعمل، هر نوع معامله در بازار آنلاین تنها زمانی معتبر است که اصالت و مقدار طلا یا نقره توسط خزانه مورد تأیید بانک مرکزی صحت‌سنجی شود.
اگرچه این الزام امنیت خرید را افزایش می‌دهد، اما نگرانی‌هایی درباره افزایش بوروکراسی، طولانی شدن فرایند معاملات و حذف تأمین‌کنندگان خرد ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، دولت هیچ تعهدی نسبت به تضمین ریسک این معاملات ندارد، موضوعی که برای خریداران تازه‌وارد هشداردهنده است.
بر اساس مصوبه جدید، اگر مشتری بخواهد طلای خود را به‌صورت فیزیکی دریافت کند، پلتفرم‌ها موظف‌اند ظرف هفت روز کاری کالا را تحویل دهند.
این بند به‌منزله تضمین اعتماد خریداران است؛ اما برای پلتفرم‌هایی که مدل کسب‌وکارشان بر پایه نگهداری دیجیتال طلاست، چالش لجستیکی و امنیتی سنگینی ایجاد می‌کند.
مدیریت ارسال فیزیکی حجم بالای طلا در چنین بازه زمانی کوتاهی، هزینه و ریسک عملیاتی بالایی دارد.
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های مصوبه، محدود کردن معاملات آنلاین به طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵ است.
به اعتقاد کارشناسان، این محدودیت می‌تواند باعث حذف انواع دیگر از طلا (مانند شمش‌های عیار بالا یا مصنوعات متداول با عیار پایین‌تر) از بستر آنلاین شود و به کاهش حق انتخاب مشتریان بینجامد.
اجرای کامل این مقررات به هماهنگی چندین نهاد — از بانک مرکزی گرفته تا سامانه جامع تجارت — وابسته است. هرگونه تأخیر در آماده‌سازی «سامانه ناظر» می‌تواند روند ساماندهی معاملات را مختل کند.
با این حال، کارشناسان معتقدند اگر این طرح با هماهنگی فنی و نظارتی کامل اجرا شود، می‌تواند به خالی‌فروشی پایان داده و بازار طلا را از یک حوزه خاکستری به اقتصادی شفاف و قانونمند تبدیل کند.
جمع‌بندی:
به نظر می‌رسد دولت با این مصوبه در پی آن است که بازار طلا را از فضای بی‌ضابطه به حوزه‌ای شفاف و ردیابی‌پذیر منتقل کند.
اما موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق سامانه‌ها، برخورد قاطع با پلتفرم‌های بدون مجوز، و جلوگیری از فرار معاملات به فضای غیررسمی خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز