پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴
در حالی‌که زمزمه‌های انحلال بانک آینده از دو سال پیش در فضای اقتصادی کشور پیچیده بود، اکنون با ورود صریح رئیس قوه قضاییه، پرونده این بانک خصوصی وارد مرحله‌ای پرتنش شده است. منابع آگاه از احتمال ادغام بانک آینده در بانک ملی خبر می‌دهند، هرچند هنوز هیچ تأیید رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
در سال‌های اخیر، سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی ایران بر پاکسازی نظام بانکی از مؤسسات و بانک‌های زیان‌ده متمرکز شده است. حذف و ادغام موسسات اعتباری نظیر نور، کاسپین و توسعه از مهم‌ترین گام‌های این مسیر بود، اما بانک آینده همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های مالی کشور باقی مانده است — بانکی که به گفته بسیاری از کارشناسان، آینده‌اش در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و نگرانی سهامداران و سپرده‌گذاران را دوچندان کرده است.
حدود دو سال پیش، مقامات بانک مرکزی از احتمال انحلال یک بانک دیگر در آینده نزدیک سخن گفتند؛ سخنی که نگاه‌ها را بی‌درنگ به سمت بانک آینده برد. با این وجود، تا امروز هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده و سرنوشت این بانک در حالت تعلیق مانده است.
حاشیه‌ها طی ماه‌های اخیر بیشتر شد: از تغییر سازوکار انتخاب هیئت‌مدیره تا اعطای اختیارات فوق‌العاده به بانک مرکزی برای اداره مستقیم آن. بسیاری چشم به ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد دوخته‌اند تا ببینند آیا رئیس کل بانک مرکزی سرانجام به این بلاتکلیفی پایان خواهد داد یا خیر.
در اواخر پاییز سال گذشته، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به سوالات رسانه‌ها اعلام کرد:
«برنامه اصلاحی بانک آینده در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی است و از موضوعات مهم جلسات محسوب می‌شود.»
اما حالا، یک سال پس از آن وعده، هیچ نشانه‌ای از اجرای برنامه‌های اصلاحی دیده نمی‌شود.
ورود مستقیم قوه قضاییه به این ماجرا، شرایط را دگرگون ساخته است. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای — رئیس قوه قضاییه — در سخنرانی خود در دانشگاه ایلام صریحاً بانک مرکزی را خطاب قرار داد و از ضعف تصمیم‌گیری انتقاد کرد:
«در خصوص بانک آینده به مقامات بانک مرکزی گفتم شما بروید انحلال را انجام دهید، خودتان اختیار دارید. چرا می‌خواهید از سران قوا اجازه بگیرید؟ اگر قانونی دارید، چرا اجرا نمی‌کنید؟ گفتند که پس از انحلال اجازه اجرای برخی موارد را نداریم؛ گفتم اشکال ندارد، ما کمک می‌کنیم تا این اختیارات را به دست آورید.»
او سپس هشدار داد که بانک مرکزی باید بدون تعلل از اختیارات قانونی خود برای انحلال یا اصلاح بانک آینده استفاده کند و در صورت کوتاهی، دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای حتی تأکید کرد:
«اگر در این زمینه قصور یا تقصیری رخ دهد، همه افراد مسئول بازخواست خواهند شد.»
این موضع‌گیری صریح، عملاً تیر هشدار جدی برای بانک مرکزی بود؛ نهادی که در ماه‌های اخیر به دلیل عملکرد محافظه‌کارانه در برابر مؤسسات زیان‌ده مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
در پی سخنان رئیس قوه قضاییه، موجی از گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. هرچند بانک مرکزی هیچ تأیید رسمی درباره انحلال یا ادغام بانک آینده منتشر نکرده، اما شنیده‌های خبرنگاران تابناک از منابع مطلع، حاکی از آن است که بانک آینده ممکن است در گام بعدی در بانک ملی ادغام شود تا پس از آن، فرآیند انحلال رسمی آغاز گردد.
به گفته این منابع، هدف اصلی بانک مرکزی در این طرح، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و تضمین انتقال دارایی‌ها با کمترین اختلال ممکن است؛ موضوعی که در تجربه‌های پیشین، از جمله انحلال مؤسسه اعتباری نور، حساسیت فراوانی به همراه داشت.
پرونده بانک آینده اکنون در نقطه‌ای حساس و تاریخی قرار دارد؛
از یک سو، بانک مرکزی در انتظار اجماع حقوقی و اجرایی برای تصمیم نهایی است، و از سوی دیگر، قوه قضاییه با لحن تهدیدآمیز خود، خواهان پایان بلاتکلیفی شده است.
آنچه مسلم است، ادامه وضعیت فعلی نه به سود سپرده‌گذاران است و نه به مصلحت نظام بانکی کشور.
اگر ادغام بانک آینده در بانک ملی واقعاً عملی شود، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های بانکی دهه اخیر تلقی گردد — عملیاتی که تأثیر مستقیم بر ثبات مالی و اعتماد عمومی خواهد داشت.
بیشتر بدانید: سناریوهای بنزینی دولت در سال ۱۴۰۵؛ قیمت هر لیتر بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز