هم‌زمان با اوج‌گیری دوباره نرخ دلار در بازار آزاد و ادامه ابهام در سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا، معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی تازه‌ای از مسیر احتمالی نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و بیکاری منتشر کرده است؛ پیش‌بینی‌ای که از سه سناریوی متفاوت، از خوش‌بینانه تا بدبینانه حکایت دارد.

به گزارش Kavirnews به نقل از سرویس اقتصادی، نوسانات اخیر نرخ ارز و رشد دلار تا ۹۹ هزار تومان در پنجم شهریور، بار دیگر نگاه‌ها را به آینده این بازار معطوف کرده است. فعالان اقتصادی همواره بر اهمیت برآورد شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی تأکید داشته‌اند و اکنون، با تداوم فراز و نشیب در مذاکرات ایران و غرب، اتاق بازرگانی ایران تحلیل جدیدی از چشم‌انداز این شاخص‌ها ارائه کرده است.

درس‌های تجربه و هشدارها

معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی در این گزارش، با مرور پیامدهای تحریم‌های شورای امنیت بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ و آثار خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، هشدار داده است که شکست مذاکرات می‌تواند فشار تحریم‌های چندجانبه و ثانویه را به شکل هم‌زمان بر اقتصاد کشور وارد کند؛ ترکیبی از اختلالات روانی در بازار و محدودیت‌های واقعی که به‌طور مستقیم بر نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت.

سه مسیر پیش‌روی دلار

بر مبنای نرخ پایه ۹۳ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۴، اتاق بازرگانی سه سناریوی متفاوت را برای آینده ارز ترسیم کرده است:

• سناریوی خوش‌بینانه: دلار آزاد تا ۱۱۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.
• سناریوی محتمل: دلار به سطح ۱۳۵ هزار تومان می‌رسد.
• سناریوی بدبینانه: با تشدید انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی، دلار به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید.

تورم، رشد و بیکاری؛ پیامدهای محتمل

این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم، که اکنون حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، در سه سناریو به ترتیب به ۶۰، ۷۵ و نهایتاً بیش از ۹۰ درصد برسد.

رشد اقتصادی نیز در حالت خوش‌بینانه ۱.۵ درصد مثبت پیش‌بینی شده، در سناریوی محتمل به منفی ۱ درصد کاهش می‌یابد و در حالت بدبینانه تا منفی ۳ درصد سقوط خواهد کرد.

ارزش دلاری بورس ایران، بر همین اساس، از ۱۲۰ میلیارد دلار در حالت خوش‌بینانه تا ۶۵ میلیارد دلار در بدترین حالت کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز از ۹.۶ درصد فعلی به ۱۰.۵، ۱۲ و نهایتاً ۱۴ درصد خواهد رسید.

عوامل محرک جهش ارز

طبق تحلیل اتاق بازرگانی، دستیابی دلار به سطوح سه‌رقمی پیش‌بینی‌شده ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است: کاهش ذخایر ارزی، محدودیت‌های فروش و بازگشت ارز نفتی، تشدید انتظارات تورمی و واکنش بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای.

پارلمان بخش خصوصی تأکید دارد که تشدید تحریم‌ها، علاوه بر اختلال در زنجیره تأمین و واردات مواد اولیه، موجب رکود تولید، توقف پروژه‌ها و نهایتاً رشد بیکاری خواهد شد.