در شرایطی که مسیرهای مبادلاتی تاریخی مانند «راه ابریشم» و همچنین بازارچه‌های رسمی مرزی می‌توانند به قلب تپنده اقتصادی مناطق غربی ایران مبدل شوند، اما کمبود حضور سرمایه‌گذاران جدی، حرکت به سوی توسعه را با مانع روبرو کرده است.

همین خلأ سرمایه‌گذاری و رکود صنعت و اشتغال باعث شده بخش قابل‌توجهی از ساکنان غرب کشور برای تأمین معیشت، به شغل‌هایی مانند کولبری رو بیاورند. آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارند که بیش از چهل هزار نفر در مناطق مرزی همچون کردستان به کولبری اشتغال دارند. این شرایط بیش از همه ریشه در ضعف ساختار اقتصادی محلی، نبود مشاغل قانونی پایدار و سیاست‌گذاری پراشکال دارد.

استان کردستان، در حالی که از امتیازاتی مانند موقعیت جغرافیایی راهبردی، ارتباط با بازارهای منطقه‌ای، پتانسیل بالای کشاورزی و معافیت‌های مالیاتی برخوردار است، هنوز نتوانسته در جذب سرمایه موفق باشد. کارشناسان معتقدند بوروکراسی پیچیده، فقدان هماهنگی بین متولیان مختلف و ضعف در طراحی تسهیلات حمایتی، مسیر پیشرفت را پرفرازونشیب کرده است.

امنیت، پایه توسعه

هرگونه حرکت توسعه‌ای بدون امنیت تقریباً غیرممکن است. برای رسیدن به این مقصود، باید با عوامل سلب امنیت به شکل منطقی و هوشمند برخورد شود؛ افزون بر آن دولت موظف به تأمین بسترهای حمایتی برای فعالان اقتصادی و تسهیل روندهای سرمایه‌گذاری است، به گونه‌ای که بخش خصوصی برای حضور و مشارکت اطمینان خاطر پیدا کند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، قانونی‌سازی و سازماندهی فعالیت‌های مرزنشینان به‌ویژه کولبران خواهد بود. صدور کارت شناسایی شغلی، تحت پوشش بیمه بردن کولبران و رسمیت بخشیدن به این گروه، هم امنیت شغلی این افراد را افزایش می‌دهد و هم زمینه عبور تدریجی از اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی را مهیا می‌سازد. این سازماندهی افزون بر کاهش خطرات کاری، سبب تقویت عزت نفس و ارتقای جایگاه اجتماعی کولبران در جامعه نیز می‌شود.

ظرفیت مغفول بازارچه‌های مرزی

از جمله سیاست‌هایی که می‌تواند به رشد و ثبات اقتصادی این مناطق کمک شایانی کند، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی است. این بازارچه‌ها امکان اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده و نقطه آغاز رونق اقتصادی محلی به شمار می‌روند. البته این هدف صرفاً با فراهم آمدن زیرساخت‌هایی مثل شبکه حمل‌ونقل، انرژی، اینترنت، خدمات پزشکی و آموزشی قابل دستیابی است. ارتقای این خدمات ضمن تثبیت جمعیت ساکن، مشوقی مؤثر برای جذب سرمایه نیز خواهد بود.

راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری همچون منطقه آزاد قصرشیرین، می‌تواند در تقویت جاذبه‌های اقتصادی مرزها نقشی محوری داشته باشد. این سیاست ثمراتی همچون تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های گمرکی، و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را به همراه دارد. با گشایش مرزهایی مثل خسروی، مسیرهای ارتباط اقتصادی با بازارهای کشورهای همسایه نیز هموارتر خواهد شد.

در این میان، نقش پژوهش و دانش نیز غیرقابل اغماض است. دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه کردستان با توان علمی و تحقیقاتی خود می‌توانند به دولت در اتخاذ سیاست‌های راهبردی کارآمد یاری رسانند.

گردشگری و فرهنگ؛ موتور محرک توسعه مرزی

علاوه بر تجارت، توسعه صنعت گردشگری منطقه‌ای هم می‌تواند به‌عنوان محرک اقتصاد مرزی عمل کند. طبیعت بکر، هوای تازه، جاذبه‌های فرهنگی و همجواری با عراق، همه جزو ظرفیت‌هایی هستند که تاکنون به‌شکلی هدفمند استفاده نشده‌اند.

سرمایه‌گذاری در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، گسترش زیرساخت‌های گردشگری و صدور ویزای مشترک با کشورهای همسایه، می‌تواند سهم نواحی مرزی از گردشگری داخلی و بین‌المللی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. نمونه موفقی چون ثبت جهانی منطقه هورامان، نشان داده که توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی منطقه، جایگاه آن را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا می‌دهد و حتی می‌تواند به ایجاد برند جهانی برای منطقه کمک کند.

در نهایت باید اذعان داشت، وضعیت امروز نواحی مرزی کشور نتیجه زنجیره‌ای از بی‌توجهی‌ها و سیاست‌های ناکارآمد در حوزه اقتصاد و جامعه است. اگر برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای واقعیات اجتماعی و با نگاهی مبتنی بر همکاری دولت، نهادهای محلی، جامعه دانشگاهی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تدوین شود، قطعاً می‌توان امید داشت آینده روشنی برای توسعه پایدار این مناطق رقم بخورد و معیشت مرزنشینان از وضعیت دشوار فعلی خارج شود.