سوءاستفاده اقتصادی از شرایط جنگ؛ تجارت نامشروع با جیب مردم و تبعات امنیت روانی آن

سوءاستفاده اقتصادی از شرایط جنگ

با آغاز درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، برخی فروشندگان و مالکان مغازه‌ها به‌آرامی از موقعیت پیش آمده برای افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای ضروری بهره‌برداری کرده‌اند؛ کالاهایی مانند برنج و روغن که برای مردم از حیاتی‌ترین نیازها محسوب می‌شوند. این گروه‌ها قیمت این اقلام را در موج تنش‌ها به طور قابل توجه و بی‌سابقه‌ای بالا برده‌اند و متأسفانه این افزایش قیمت‌ها فشار اقتصادی مضاعفی را به خانواده‌ها وارد می‌کند.

طبق گزارش‌های دریافتی، در روزهای گذشته قیمت هر کیلوگرم برنج در مناطق شمالی کشور که معمولاً در حد ۱۷۰ هزار تومان عرضه می‌شد، به حدود ۲۴۵ هزار تومان رسیده است و این نرخ در شهرهای دیگر حتی بیش از این میزان است. وضعیت به گونه‌ای است که می‌توان آن را نمونه‌ای بارز از سوءاستفاده برخی افراد از فضای جنگ برای سودجویی نامناسب و در نهایت، ضربه به آرامش روانی و امنیت غذایی مردم تلقی کرد.

در این فضا، گروهی از متخلفان با انجام احتکار گسترده کالاهای مصرفی و ضروری، محصولات را از بازار حذف کرده و در زمان کمبود یا افزایش تقاضا با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از نرخ مصوب، آنها را روانه بازار می‌کنند. ناهمخوانی و نبود هماهنگی کافی میان سازمان‌ها و نهادهای مسئول و متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ارگان تعزیرات حکومتی و سامانه‌های نظارتی، شرایط را برای این دست اقدامات غیرقانونی مهیا ساخته و نظارت‌ها را ناکارآمد کرده است.

لزوم فعال‌تر شدن نظارت‌ها و برخوردهای جدی

متأسفانه فقدان رعایت قواعد اخلاقی از سوی برخی فروشندگان فرصت‌طلب، زمینه‌ساز تشدید این مشکل شده است. بسیاری از مردم به خاطر نبود آگاهی کافی از قیمت واقعی کالاها یا ترس از کمیابی، مجبور به خرید با نرخ‌های بالاتر هستند که این امر انگیزه سودجویان را افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه، برخی شهروندان گزارش داده‌اند که قیمت برنج فجر در اراک، از ۲۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم در مدت زمان کوتاهی پس از آغاز تجاوزات اسرائیل افزایش یافته است.

علاوه بر آن، ضعف در نظارت‌های مداوم و قاطع، عدم مقابله مؤثر با مخفی‌سازی کالا توسط محتکران، و ناتوانی در مدیریت صحیح سیستم تأمین و توزیع عادلانه محصولات مزید بر علت شده و معضل را پیچیده‌تر کرده است.

گرچه وضعیت تحریم‌ها و فشارهای سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور شرایط دشواری ایجاد کرده که زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم ساخته، اما این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیهی برای زیاده‌خواهی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار داخلی باشد. این اقدامات نه تنها زندگی روزمره مردم را دشوارتر می‌کند، بلکه به سلامت روان جامعه نیز آسیب می‌رساند.

از این رو انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با اتخاذ تدابیر قاطع و برخورد جدی، مسیر این گونه سودجویی‌ها را سد کنند و از به مخاطره افتادن امنیت روانی و غذایی مردم جلوگیری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *