جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
در شرایطی که ارزش ریال به شدت کاهش یافته و تورم فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. این تصمیم که پس از مذاکرات طولانی اتخاذ شد، بیشتر به‌عنوان یک اقدام فوری برای کاهش فشارهای معیشتی در نظر گرفته شده، اما عوارض و تبعات آن نیز چالشی جدی مطرح کرده است.
سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌هایی بود که کاهش شدید ارزش ریال و افزایش چشمگیر قیمت اقلام مصرفی فشار زیادی بر زندگی قشر حقوق‌بگیر وارد کرد. بر اساس آمار منتشرشده در بازه‌ای شش‌ماهه، ارزش پول ملی حدود ۵۰ درصد کاهش یافت و این موضوع تأثیر مستقیمی روی توان خرید مردم، به‌ویژه کارگران، گذاشت.
به گفته حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران:
«تورم همچون مالیاتی مضاعف بر دوش حقوق‌بگیران سنگینی می‌کند و اثرات آن در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری برای مردم محسوس است.»
در پی این شرایط، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، اگرچه راه‌حلی موقت به نظر می‌رسد، اما بهبود کاملی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نخواهد کرد.
از یک‌سو افزایش حقوق می‌تواند بارقه‌ای از امید برای کارگران باشد، اما از سوی دیگر تأثیرات آن بر اقتصاد، به‌ویژه در حوزه مشاغل کوچک و خدماتی، نگرانی‌هایی را برانگیخته است.
سلاح‌ورزی در این باره خاطرنشان کرد:
«سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید واحدهای بزرگ، رقمی حدود ۵ تا ۷ درصد است، بنابراین افزایش ۴۵ درصدی حقوق تأثیر چشمگیری بر این واحدها ندارد. اما مشاغل کوچک و خدماتی که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، بیشتر از این تصمیم آسیب خواهند دید.»
او همچنین هشدار داد که این افزایش ممکن است در مناطقی با اقتصاد ضعیف‌تر، باعث کاهش فرصت‌های شغلی شود و فشار بیشتری بر کارفرمایان این بخش‌ها وارد کند.
یکی از سؤالات مهم درباره تداوم این تصمیم، احتمال افزایش دوباره حقوق در میانه سال ۱۴۰۴ است. آیا دولت و شورای عالی کار چنین اقدامی را عملی خواهند کرد؟
سلاح‌ورزی پاسخ می‌دهد که چنین تصمیمی بعید به نظر می‌رسد. دلایل او عبارت‌اند از:
با وجود چالش‌های مطرح‌شده، افزایش حقوق ۴۵ درصدی فعلی شاید تنها واکنش ممکن به فشار اقتصادی وارده بر کارگران باشد. اما اگر سیاست‌های کلان اقتصادی نتوانند تورم و کاهش ارزش ریال را مهار کنند، این اقدام تنها تسکینی کوتاه‌مدت خواهد بود.
در نهایت، کنترل تورم و رشد اقتصادی پایدار، تنها راه‌حل بلندمدت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران به نظر می‌رسد. تصمیمات مقطعی نظیر افزایش حقوق، بدون بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی، همچنان فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز