جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تصمیم جدید دولت درباره افزایش سن بازنشستگی، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و از سوی بازنشستگان به همراه داشته است. این تصمیم که هدف آن کاهش بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی اعلام شده، چالش‌های بسیاری را در بین این قشر زحمتکش ایجاد کرده است. اما آیا این راهکار می‌تواند مشکلات فعلی را حل کند یا تنها باری اضافی بر دوش بازنشستگان می‌گذارد؟
طبق تصمیم تازه‌ای که از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، سن و سابقه بازنشستگی به‌صورت شناور و تدریجی افزایش می‌یابد. این موضوع که مدت‌ها مورد بحث در برنامه هفتم توسعه بود، اکنون به مرحله اجرا نزدیک شده و بازنشستگان را در وضعیت تازه‌ای قرار داده است.
بسیاری از بازنشستگان بر این باورند که این سیاست از عدالت به دور است؛ چرا که آن‌ها سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند و انتظار دارند که مطابق قوانین تعیین‌شده بتوانند در زمان مقرر بازنشستگی خود را دریافت کنند. افزایش سنوات الزامی برای بیمه‌پردازی، چالش‌هایی جدی برای این گروه ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه برای کسانی که برای دوران بازنشستگی خود با برنامه‌ریزی مالی پیشین آماده شده‌اند.
دولت اعلام کرده است که افزایش سن بازنشستگی یکی از روش‌های کاهش شکاف مالی عظیم صندوق‌های بازنشستگی است. مشکل این صندوق‌ها شامل افزایش تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه‌پردازان فعال، سوءمدیریت منابع، فساد مالی و بدهی انباشته دولت به صندوق‌هاست. به گفته کارشناسان، این بحران سال‌هاست که وجود دارد و همچنان رو به گسترش است.
براساس آیین‌نامه جدید، سنوات الزامی بیمه‌پردازی براساس میزان سابقه افراد به‌صورت پله‌ای افزایش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال:
این تغییرات سبب شده است که بسیاری از بازنشستگان احساس کنند نه‌تنها این طرح نتوانسته مشکلات ساختاری صندوق‌ها را حل کند، بلکه بار بیشتری را به دوش آن‌ها گذاشته است.
منتقدان این طرح معتقدند که افزایش سن و سنوات بازنشستگی نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات عمیق و ساختاری صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که به‌جای فشار بر بازنشستگان، اصلاحات در حوزه مدیریتی صندوق‌ها و افزایش بهره‌وری دولت در تخصیص منابع، راه‌های مناسب‌تری برای تثبیت وضعیت مالی این صندوق‌ها است.
سوءمدیریت گذشته و بدهی‌های انباشته دولت به صندوق‌ها سهم بزرگی در بحرانی‌شدن وضعیت کنونی داشته است. به همین دلیل، این تصمیم به‌جای آنکه ریشه مشکلات را هدف قرار دهد، قربانی شدن بازنشستگان در یک سیستم ناکارآمد را در پی دارد.
بازنشستگان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این تصمیم واکنش‌هایی تند نشان داده‌اند. بسیاری از آن‌ها این اقدام را نوعی نقض حقوق بازنشستگان و بی‌توجهی به شرایط زندگی سخت این قشر می‌دانند. به باور آن‌ها، این تصمیم تنها به کاهش کیفیت زندگی آن‌ها در سال‌های آینده منجر خواهد شد.
در مقابل، برخی حامیان این طرح معتقدند که چاره‌ای جز اجرای اینگونه اصلاحات برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. اما واقعیت این است که بدون تغییر در مدیریت و شفاف‌سازی منابع، این طرح‌ها هرچند موقتاً روند بحران را کُند کنند، نمی‌توانند راه‌حلی پایدار باشند.
افزایش سن بازنشستگی یک گام بلند در مواجهه با بحران‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی است، اما اگر دولت به اصلاح ساختار و مدیریت صندوق‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری توجه نکند، این سیاست تنها به افزایش نارضایتی بازنشستگان منجر خواهد شد. حل واقعی مشکلات این بخش نیازمند شفاف‌سازی، برنامه‌ریزی بلندمدت، و اصلاحات همه‌جانبه است، نه صرفاً فشار بر کسانی که سال‌ها در انتظار آسودگی در دوران بازنشستگی بوده‌اند.
بیشتر بخوانید: هشدار جدی نسبت به کلاهبرداری‌های طلای آنلاین: مراقب باشید
تمام حقوق برای پایگاه خبری کویر نیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
کویرنیوز